ترجمات

شفق نيوز- ترجمة خاصة

اعتبر معهد “منتدى الشرق الأوسط” الأميركي، أن عودة العقوبات الغربية على عمليات شركة “لوك أويل” الروسية، يمكن أن يؤثر على العراق من خلال حقل “غرب القرنة-2″، وقد يتسبب في خروج “لوك أويل”، ودخول شركتي “شيفرون” و”بي بي” مكانها في هذا الحقل الذي يوفر نحو 10% من إنتاج العراق، وبالتالي تعزيز العلاقات الأميركية-العراقية.

وذكر المعهد الأميركي في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز أن العقوبات الغربية تعيد صياغة قطاع النفط العراقي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، العمليات الخارجية لـ”لوك أويل” و”روسنفت”، وذلك في محاولة للحد من التمويل الروسي للحرب.

وبعدما ذكر التقرير بأن “لوك أويل” استحوذت على “غرب القرنة-2” الذي ينتج ما بين 400 إلى 480 ألف برميل نفط يومياً، وهو ما يشكل نحو 10% من إنتاج العراق، لفت إلى أن الشركة الروسية تمتلك 75% من الحقل الذي يعتبر أحد الاحتياطات غير المستغلة مع 13 مليار برميل، مذّكراً بأن العراق كان منح المشروع خلال جولة الترخيص لعام 2009 في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة العراقية حاولت تشجيع الإنتاج، متعهدة بزيادة أجر “لوك أويل” البالغ 2 دولار للبرميل الواحد في حال تمكنت من إنتاج 1.8 مليون برميل يومياً، مضيفاً أنه برغم أن الشركة استثمرت مليارات الدولارات لرفع الإنتاج من 100 ألف برميل في العام 2013، إلى مستوى الإنتاج الحالي (حوالي 400 ألف برميل)، إلا أن هدفها لم يتحقق.

ورأى التقرير أن مشروع “غرب القرنة-2” يمثل استراتيجية روسيا فيما بعد الحرب الباردة والمتمثلة في توسيع نفوذها في أسواق المنبع في الشرق الأوسط، وسد الثغرات التي خلفتها الشركات الغربية القلقة من عدم الاستقرار.

وبحسب التقرير فإن الحقل حقق ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنوياً، وهو ما وفر الحماية للشركة الروسية من قيود التصدير المفروضة بسببب الحرب الأوكرانية، مشيراً إلى أن موسكو تمكنت من تضخيم نفوذها الدبلوماسي، وكسب الدعم الدبلوماسي للعراق.

ومع ذلك، اعتبر التقرير أنه برغم أن “لوك أويل” وظفت أكثر من ألف عامل، بما في ذلك المغتربون، ودمجت المقاولين العراقيين، إلا أن هذا الوجود خلق نقاط ضعف، حيث إن العراق بات يعتمد على الشركات الأجنبية للحصول على 70% من إنتاجه، وذلك من حقول مثل “غرب القرنة-1″ و”الرميلة”.

وتابع قائلاً إنه مع إعلان “لوك أويل” أن العقوبات الغربية ستمنعها من الوفاء بعقدها، فإن بغداد أوقفت المدفوعات ومنعت شحنات النفط، مما عرقل تسويق ملايين البراميل من النفط، فيما أظهرت هذه التطورات تأثير اعتماد العراق على الشركات الخاضعة للعقوبات.

ولفت إلى أن “لوك اويل” سحبت موظفين أجانب من العراق، وحددت مهلة 6 أشهر لمعالجة الأزمة.

ورأى التقرير أن مشروع “غرب القرنة 2” حقق في السابق التوازن ما بين الخبرة الروسية والسيادة العراقية، إلا أن هذا الترتيب كشف عن هشاشته.

وبحسب التقرير، فإن هذه الأزمة تصاعدت في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، عندما وسّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات بموجب أمر تنفيذي، مستهدفاً الشركات التابعة والمديرين التنفيذيين العالميين لشركة “لوك أويل”، في حين أن بريطانيا جمدت الأصول وحظرت التعاملات.

ولفت التقرير إلى أن المسؤولين الغربيين يحاولون “تجويع آلة الحرب” وتدمير أسهم “لوك أويل” بنسبة 12%، والاستيلاء على 8 مليارات دولار من الأموال الروسية.

وأضاف التقرير أن العراق وقع وسط “تبادل لإطلاق النار الجيوسياسي”، وتحرك من أجل محاولة تجنب العقوبات الثانوية التي استهدفت سابقاً المشترين الصينيين والهنود للنفط الخام الإيراني.

وأشار إلى أن وزارة النفط العراقية أمرت شركة “سومو” لتسويق النفط في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بتعليق المدفوعات إلى “لوك أويل”، وتجميد 500 مليون دولار و4 ملايين برميل، بينما جرى إلغاء الشحنات المخصصة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بمجموع 6 ملايين برميل وإعادة توجيهها إلى حقول مثل الزبير.

واعتبر التقرير أن الأزمة تشير على الصعيد العالمي، إلى زيادة احتمال تعرض منتجي النفط الضعفاء سياسياً، للعقوبات.

وتابع أن تراجع “لوك أويل” يجبر روسيا على تعزيز الاعتماد على مبيعات نفط الأورال المخفض إلى الهند والصين، والتي يتراوح سعرها عادة بين 10 و15 دولاراً أقل من برنت، مما يعزز اعتماد موسكو على الأسواق الآسيوية المحدودة.

وتوقع التقرير أن رحيل “لوك أويل” يمكن أن يؤدي إلى عودة “شيفرون” و”بي بي”، ويفتح أمامهما نحو مليون برميل يومياً، بما قد يساهم في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق بموجب الاتفاقية الإطارية لعام 2025.

إلا أن التقرير ذكر أنه في ظل عدم اليقين السياسي العراقي والفساد المستوطن، والتعيينات المسيسة، وبطء المشتريات، فإن بغداد ستكون غير قادرة على استبدال القدرة التقنية لشركة “لوك أويل” أو الحفاظ على الإنتاج، مما سيفاقم قلق المستثمرين والأسواق.

وفي حين لفت التقرير إلى أن نفط خام برنت ارتفع بنسبة 2% إلى 82 دولاراً في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وهو ما يشير إلى مخاوف من ضيق الامدادات واختبار تماسك “أوبك بلس” في لحظة هشة، رجح أن تواصل بغداد الدبلوماسية من خلال وسطاء الخليج، أو تسعى إلى الحصول على إعفاءات من العقوبات لتحقيق الاستقرار في الإنتاج وتجنب صدمات الطاقة الإقليمية.

لكن التقرير الأميركي ختم بالقول إنه من دون إصلاح هيكلي في إدارة النفط الحكومية، فإن هذه التدابير كإدارة مؤقتة للأزمات بدلاً من تحقيق الاستقرار الدائم