بحث العراق، اليوم الاربعاء، ملف انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية.
وذكر بيان لوزارة التجارة الوزير اثير الغريري التقى، في مكتبه اليوم الاربعاء، خبراء مركز التجارة التابع للامم المتحدة ومنظمة WTO وممثلي برنامج الاغذية العالمي والاتحاد الاوربي لبحث صيغة العمل المشترك بدعم مسيرة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وبحضور الوكيل الاقتصادي غسان فرحان حميد ومدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية”.
واكد الغريري، “حرص الحكومة وضمن برنامجها التواصل مع دول العالم والمنظمات الدولية الرصينة للاستفادة من خبراتها في تنمية الاقتصاد العراقي الذي اتجه بعد 2003 الى اقتصاد السوق من خلال الدعم والاسناد بخبراتها للسير بخطى عملية في هذا الجانب”.
وتابع، ان “العراق بحاجة الى تنويع اقتصاده وبشكل مرن كالقطاعات الزراعية والصناعية والاستثمارية، وان يكون انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية مجدي كأحد الادوات لبناء اقتصاد السوق ضمن معايير السوق العالمي واداة لتحقيق اصلاحات وقرارت لتحقيق تلك الاجراءات”.
واشار الوزير، الى ان “وزارته هي المسؤولة عن السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية وماضية بالعمل بخطوات وبرامج لتنفيذ ذلك ضمن منهاجها الوزاري وفي التوقيتات المحددة”.
ولفت البيان الى أن “خبراء مركز تجارة استعرضوا عملهم في مساعدة الدول بالسياسات الاقتصادية مع التركيز على الاعمال وانضمام الدول منظمة wto، مشيرين الى انهم “عاملين بالعراق منذ ثلاث سنوات وذلك باتجاه تعزيز السياسة التجارية في العراق وتطوير القدرات المؤسسية للوزارات ذات العلاقة حيث كان العمل مع وزارة التجارة مثمر ومتقدم في هذا الجانب، بالاضافة الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والموجهة للأسواق المحلية ودعم مشاريع فئة الشباب وزيادة مهارتهم”، فيما اكدوا ان “العراق يمتلك من الامكانات المادية والبشرية بقطاعات التجارة والاستثمار والانتاج دون غيره وهذا تحدي كبير لان يكون الاول في تبني الاصلاح في التشريعات ، ونحن مستعدون لتقديم الدعم الفني والمشورة للاسراع في انجاز العديد من ملفات الانضمام”.
وختم البيان، أنه “جرى تبادل وجهات النظر في امكانيات الدعم الذي سيقدمه المركز للعراق مع تشخيص التحديات والعمل على دعم انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية من خلال تقديم المشورة الفنية والقانونية ودعم السياسات التجارية لتتوائم مع المعايير الدولية”.
