جاسم الحلفي
تبرهن المتابعة السريعة لحركات الشعوب في جميع البلدان التي خضعت لوصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تصاعد شعور الغضب وعدم الرضا والسخط والرفض للسياسات الاقتصادية التي تتبعها هاتان المؤسستان، اللتان تزيدان من وتيرة الاملاءات المتعلقة برفع الدعم عن الخدمات الأساسية وغيرها من الاشتراطات.
ويتحمل ذوو الدخل المحدود في تلك البلدان، مزيدا من الأعباء المالية بسبب ارتفاع الأسعار، الى جانب إجراءات اقتصادية ومالية قاسية، كزيادة الضرائب وفرض ضريبة القيمة المضافة على المستهلك، تحت ذرائع مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع عجز الموازنات العامة وتصاعد معدل المديونية.
ولم يكن الشعب العراقي، بمنأى عن السياسات القسرية لهاتين المؤسستين الدوليتين الخاضعتين لرأس المال العالمي وهيمنته، وما تفرضانه على الحكومة الاتحادية من شروط ملزمة التنفيذ، مقابل قروض مالية.
ويأتي مؤتمر المانحين في الكويت، الذي ينعقد هذه الأيام لإعمار المناطق المحررة في العراق، ليؤكد هيمنة الذهنية الخاضعة للوصفات الاقتصادية الجاهزة، التي تتحكم بإدارة ملف السياسة المالية العراقية.
فالواقع يؤكد أنه لا امل في انتعاش الاقتصاد في العراق، إذا تم الحصول على كل المبالغ المنح المقررة، بل حتى لو تضاعفت هذه المبالغ!
إذ سبق وأن دخلت الى ميزانيات العراق، مبالغ كبيرة لم تحرك عجلة الاقتصاد العراقي خطوة واحدة ، بل كان الحال يسير عكس المنطق، حيث أنه كلما كانت أموال الموازنات تزداد، كلما ارتفع معها مؤشر الفقر ومعدلات البطالة، وتوسعت رقعة الامية.
وهذا يؤكد، أن العراق لا يشكو من شح الموارد المالية، انما يشكو من ظاهرة فساد اصحبت اقوى من كل مؤسسات النزاهة والرقابة والشفافية والمحاسبة.
تدعم هذا القول، احصائيات مدعومة بتحليلات عملية تؤكد عدم وجود سياسية تنموية لدى الحكومة العراقية، الأمر الذي بات واضحاً من خلال تراجع النمو الاقتصادي العراقي، وارتفاع معدلات الدين العام والبطالة، وتزايد صعوبة معيشة المواطنين.
إذاً، لا يحتاج العراق الى ديون جديدة ومنح مالية، تتلقفها مؤسسات غير قادرة على بناء اقتصاد حقيقي، يعتمد نهضة صناعية وطنية، ويشجع على الزراعة، والاستثمار في عقول أبنائه.
إن العراق بحاجة أولاً إلى رؤية تنموية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الازمة الاقتصادية الاجتماعية التي يئن العراق تحت وطأتها.. رؤية تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، بما يوفر العيش الكريم للمواطنين
