يسعى العراق إلى إنشاء «منفذ» مالي، يتيح له مواصلة شراء الكهرباء والغاز الحيويين من إيران، والالتفاف على العقوبات الأمريكية، انعكاساً لآلية أوروبية دخلت حيز التنفيذ الجمعة.
و«آلية الأغراض الخاصة» تلك، ستسمح للعراق دفع ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة بالدينار العراقي، والتي يمكن أن تستخدمها إيران لشراء البضائع الإنسانية حصراً، وفق ما يقول ثلاثة مسؤولين عراقيين.
وسيتيح هذا الحل البديل، لبغداد، الاستمرار بعملية الاستيراد، وتجنب الاحتجاجات الشعبية الناجمة خصوصاً عن النقص في التغذية الكهربائية، من دون أن تتعرض للعقوبات. ويوضح مسؤول حكومي رفيع، أن تلك الآلية كانت نتاج أشهر من المحادثات. ويضيف أن «الحكومة العراقية ستواصل السداد لإيران مقابل الغاز، عن طريق إيداع أموال في حساب مصرفي خاص داخل العراق بالدينار العراقي».
لكنه يشير في الوقت نفسه، إلى أن «إيران لن تكون قادرة على سحب الأموال، لكنها ستتمكن من استخدامها لشراء سلع من خارج العراق».
ويقول مسؤول أمريكي، إن واشنطن على علم بإنشاء هذه الآلية، لكن السفارة الأمريكية في بغداد، رفضت التعليق على الموضوع. وإذ يؤكد مسؤولان عراقيان، أن بغداد تقوم بإنشاء آلية مماثلة بعلم الولايات المتحدة، لم يحددا ما إذا كانت عملية الإيداع في الحساب قد بدأت. لكن أحدهما يقول «كيف للعراق أن يدفع ما عليه لإيران؟ ليس لدينا خيار آخر».
ويصف مسؤول عراقي آخر، الأمر لفرانس برس، بالقول «سنصبح جهاز صراف آلي لإيران».
وبحسب المسؤولين العراقيين رفيعي المستوى، من المرجح أن يتم إنشاء الحساب المذكور في المصرف التجاري العراقي.
