يُرجح ان يواجه العراق، العجز المالي خلال العام المقبل 2020، إلا أن العديد من المؤشرات وتقديرات نواب في البرلمان، تُظهر أنه سيكون الأسوأ في نحو 16 عاماً في ظل تراجع الموارد، وارتفاع كلف الديون والحرب.
وقال نائب في البرلمان، إن “العراق قد يواجه أزمة غير مسبوقة في موازنة العام المقبل، لذا العمل بدأ مبكراً هذا العام في بحث إجراءات الحكومة وما ستفعله مع عجز يتوقع أن يكون كارثياً حال انخفاض أسعار النفط عن المستويات الحالية أو حدوث توترات في مضيق هرمز تؤدي إلى تذبذب صادرات النفط عبر البصرة، التي يجري عن طريقها تصدير 90 في المائة من الخام العراقي”.
وأضاف، أن “الحكومة تُعتبر سبباً رئيسياً في العجز المتوقع تسجيله خلال العام المقبل، كما يتحمل البرلمان جزءا كبيرا من المسؤولية”.
وأوضح أن “الحكومة لم تحصل على دولار واحد من عائدات تصدير النفط من جانب إقليم كردستان رغم الاتفاق الذي أبرمته مع أربيل مطلع العام الجاري، بل ودفعت الحكومة الاتحادية بضعة مليارات للإقليم ضمن حصته من الموازنة العامة للدولة”.
وتابع، فإن “الحكومة فتحت كذلك الباب أمام عشرات الآلاف من القوى الأمنية والجيش للعودة إلى العمل وتوظيف آخرين بالجملة وتحويل عقود مؤقتة إلى ثابتة، وتخصيص مبالغ لمشاريع كان يمكن تأجيلها”.
وأشار إلى أن “العراق على موعد مع سداد قروض للعديد من الدول وبنوك أجنبية في فترات ماضية، إذ تضغط بعضها من أجل تحصيل أموالها، ومنها الولايات المتحدة وإيران والصين وفرنسا، لافتا إلى أن هذه الديون تم توجيهها لشراء أسلحة ومعدات قتالية للجنود العراقيين خلال الحرب على الإرهاب”.
وقال النائب إن “حكومة نوري المالكي الثانية (2010 ـ 2014) أغرقت البلاد بقروض بشروط سيئة، وزادت عليها الحكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي، التي كانت مضطرة بفعل اتساع رقعة القتال مع تنظيم داعش، وحاجة البلاد للسلاح لزيادة حجم الديون”.
ووفق البرلماني نفسه، فإن “المعطيات الحالية تؤكد أن العجز قد يصل إلى 30 مليار دولار إذا لم تتمكن الحكومة من إجراء إصلاحات سريعة”
