مال وأعمال

الاقتصاد نيوز – بغداد

حذر مختصون من انعكاسات سلبية قد تطاول الاقتصاد العراقي وسداد رواتب موظفي الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط، الذي تعتمد عليه البلاد في إيراداتها اعتماداً رئيسياً.

وألمَّت بخام البصرة (الثقيل والمتوسط) خسائر أسبوعية كبيرة مع تسجيل أسعار النفط العالمي خسائر أسبوعية حادة ليصل إلى نحو 71 دولاراً للبرميل، في حين أغلق خام البصرة الثقيل جلسة الجمعة 6 أيلول/سبتمبر 2024، على ارتفاع بلغ 40 سنتاً ليصل إلى 68.76 دولاراً، وشهد خسائر أسبوعية بلغت 6.1 دولارات بما يعادل 7.9‎%.

وسجلت أسعار النفط العالمية هي الأخرى خسائر ممتدة منذ أربع جلسات متتالية، وسط ترقب لموقف أوبك+، حيث سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خسائر أسبوعية بنسبة 7.9%، كما سجل خام برنت خسائر أسبوعية حادة تجاوزت 7.6%.

أثر انخفاض أسعار النفط
حرك انخفاض أسعار النفط مخاوف برلمانية وشعبية وتساؤلات عن خطط الحكومة لمواجهة الأزمة المحتملة نتيجة لهذا الانخفاض، بعد أن أصبح الفارق بين السعرين الحالي والمقدر في الموازنة أكثر من عشرة دولارات.

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد صباح، إن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً، مع التزام العراق بتعهدات مستوى الإنتاج أمام منظمة أوبك وخفضه إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، سيؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة.

ولفت صباح إلى تراجع الإيرادات النفطية الشهرية إلى تسعة تريليونات دينار، ستذهب ثمانية تريليونات منها لتمويل رواتب الموظفين، فيما سيتم تخصيص الأموال المتبقية لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية وتمويل مفردات البطاقة التموينية ونفقات تشغيلية واستثمارية أخرى.

وأضاف أن العراق يعتمد على النفط بنسبة 90% من حجم الناتج القومي وهذا رقم كبير، لأن انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل فما دون، يجعل العراق غير قادر على دفع الرواتب لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وأفاد صباح بأن قرارات منظمة أوبك الداعية إلى خفض التصدير سيكون لها أثر وفجوة كبيرة على عجز الموازنة الذي يسدد من فرق أسعار النفط، لأن الموازنة مبنية على الإيرادات النفطية، وكلما تغير سعر النفط كان هناك تأثير مباشر على الموازنة، ومن ثم كلما انخفضت أسعار النفط العالمية كان هناك عجز في نسبة الإنجاز للموازنة.

يذكر أن وزارة النفط العراقية، أعلنت أمس الأحد، خطة لزيادة إنتاجها من الخام الى ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028، ضمن مشروع أكبر لرفع الإيرادات. ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن وكيل وزير النفط باسم محمد خضير، قوله إن “الوزارة لديها خطة طموحة في دعم وصيانة الإنتاج لتأمين الكميات المطلوبة للتصدير”.

خبراء يحذرون
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي العراقي، نبيل المرسومي، من أن انخفاض سعر برميل النفط العراقي إلى 70 دولاراً سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني العراقي.

وقال المرسومي، في تدوينة له على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، إن انخفاض الأسعار، مع تراجع الصادرات النفطية إلى 3.3 ملايين برميل يومياً، سيؤدي إلى انخفاض الإيرادات النفطية الشهرية إلى تسعة تريليونات دينار.
وأشار إلى أن تريليون دينار من هذه الإيرادات سيخصص لتغطية نفقات شركات التراخيص النفطية، مما يترك ثمانية تريليونات دينار فقط لتمويل الرواتب بمختلف أشكالها.
وأفاد المرسومي بأن نصف تريليون دينار سيخصص لتمويل مفردات البطاقة التموينية، بينما سيتم تمويل باقي النفقات التشغيلية والاستثمارية من الإيرادات غير النفطية الشحيحة، بالإضافة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.

وتوقع المرسومي أن ترتفع الضرائب والرسوم، كما ستتعاظم الديون، وسيتعرض الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي العراقي لضغط كبير، في ظل غياب صندوق سيادي مخصص لمواجهة الأزمات الاقتصادية.

وأكد أن وزارة المالية قد تواجه صعوبات في تمويل الرواتب خلال الشهرين المقبلين، مما قد يؤدي إلى تأخير الرواتب أو تخفيضها إذا استمر سعر البرميل في نطاق السبعين دولاراً لمدة ستة أشهر.

البرلمان يطمئن
في السياق، أوضح عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مصطفى الكرعاوي، أن أي تغيير في سعر النفط له انعكاس سلبي مباشر على الموازنة الدولة، وستتأثر الموازنات الاستثمارية والتشغيلية نتيجة هذا الانخفاض، لكنه لا يؤثر على سداد الرواتب والالتزامات المالية.

وحذر الكرعاوي من وقوع عجز مالي على موازنة الدولة الاتحادية، لأن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل خاص على الموازنة الاستثمارية، وكذلك على الموازنة التشغيلية المتعلقة بالقضايا السلعية والخدمية.

وبين الكرعاوي أن الحركة الاقتصادية في العراق عامة ستتأثر، مستبعداً تأثير انخفاض أسعار النفط على رواتب الموظفين، لأن سقف الرواتب أقل بكثير من سقف الإنفاق المخصص في الموازنة.

وأفاد: الحكومة اعتمدت في موازنتها لسد العجز الحاصل على فرق سعر النفط بنحو عشرة دولارات، لأنها وضعت موازنتها على سعر 70 دولاراً للبرميل، مما يعني أن التأثير سيكون على سداد مستويات العجز دون الأضرار في بقية تفاصيل الموازنة العامة.

واستبعد الكرعاوي وجود أي مخاوف أو قلق على سداد رواتب الموظفين، لأن ملف الرواتب يعتبر من أولويات الدولة وتسديده يجري وفق السياقات والتوقيتات المحددة.