احتجاج لخريجين للمطالبة بالتوظيف أو صورة معبرة عن زيادة عدد المطالبين بالتوظيف في العراق الصحافة الأجنبية – bbc.com
تظاهرة لخريجين للمطالبة بالتوظيف في العراق (الصحافة الأجنبية)
فارس الخيام
بغداد- يواجه العراق تحديات في توفير فرص عمل للشباب والبالغين القادرين على العمل بعد أن بلغ عدد السكان ما يقارب 43 مليون نسمة وفق إحصاء 2023 الصادر عن وزارة التخطيط العراقية.
وبلغ عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15- 24 عاما) والذين يستطيعون الالتحاق بسوق العمل، وفقا لآخر إحصاء لعام 2021، حوالي 8 ملايين نسمة، في حين بلغ عدد البالغين القادرين على العمل (25 عاما فما فوق) ما يقارب 17 مليون نسمة، ما يجعل عدد القادرين على العمل تقترب من 25 مليون شخص.
ويصل عدد موظفي الدولة العراقية إلى 4 ملايين موظف حكومي، تكلف خزينة الدولة سنويا للرواتب فقط ما يصل إلى 62 تريليون دينار عراقي (47.3 مليار دولار)، وفق قول المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات بين الحين والآخر خروج تظاهرات للطلبة الخريجين للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم في القطاع العام، من بينهم خريجو كليات الهندسة والتربية والمجموعة الطبية، إضافة إلى تظاهرات الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا.
توزيع عادل للفرص الوظيفية
ويقول رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة، محمود محمد التميمي إن توزيع الفرص الوظيفية يتم بشكل عادل بين المتقدمين، وفقا للمعايير المهنية والوظيفية التي نصت عليها القوانين، وتهدف إلى تحديد المؤهلين لشغل الوظائف لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة والحكومة.
إعلان
ويضيف في حديث للجزيرة نت أن المجلس يعتمد على تعاون مجموعة من المؤسسات الحكومية لنجاح ملف التوظيف وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مبينا أن الشركاء الأساسيين هم وزارتا التعليم والمالية إضافة إلى ديوان الرقابة المالية.
رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي الجزيرة
محمود التميمي: المجلس ملتزم بتوفير فرص توظيف للخريجين وحملة الشهادات العليا (الجزيرة)
وبشأن الضغوط التي يتعرض لها المجلس لإيقاف التعيينات وإنهاء حالة الترهل الوظيفي، يوضح التميمي أن ملف التوظيف يعد من الملفات الحساسة التي تشغل بال المواطنين والمستفيدين من خدمات المجلس وهو “خارج الضغوط التي من الممكن أن يتصورها المواطن”، منوها بأن الحديث عن استمرار التوظيف أو التوقف عنه نتيجة لضغوط “هو كلام غير دقيق وبعيد عن الواقع”.
إجراءات التوظيف
وفي خضم الحديث الدائر حول تقليص التعيينات الحكومية، أكد التميمي أهمية الاستمرار في توفير فرص توظيف للخريجين وحملة الشهادات العليا، رغم ما أعلنه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بشأن استحالة مواصلة التعيين بأعداد مبالغ فيها.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد في 14 سبتمبر/أيلول 2024، أن الاستمرار بسياسة التعيين في القطاع الحكومي أمر لا يمكن أن تتحمله الدولة، منوها بحاجة العراق إلى عمل دؤوب لتنويع مصادر الاقتصاد وتجاوز تقلّبات أسعار النفط.
وأوضح أن الإجراءات التي يقوم بها المجلس حاليًا لتوظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا هي موروثة عن قانون الدعم الطارئ، الذي شمل استحداث أكثر من 74 ألف درجة وظيفية، وقال إن حكومته مستمرة في إجراءات توظيف الأوائل وحملة الشهادات العليا، وفق تكليف قانون الموازنة.
عند قيامكم بالتسجيل، فهذا يعني موافقتكم على سياسة الخصوصية للشبكة
محمي بخدمة
وتم استهداف حوالي 43 ألف درجة وظيفية في الدفعة الأولى من التعيينات، قبل أن يتم إلغاء قانون الدعم الطارئ بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادي.
وأضاف التميمي أن فقرة الاستمرار في تعيين حملة الشهادات العليا لا تزال قائمة داخل قانون الموازنة وملزمين بها، ما يعني أن “هذا الإجراء لا يتعارض مع ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن تقليص التعيينات”.
