البروفيسور عبد الستار قاسم
تم الإعلان عن صفقة غاز بين شركة طاقة صهيونية وأخرى مصرية تشتري بموجبها الشركة المصرية ما قيمته 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات بمعدل 7 مليار م3 سنويا. لم تتم المصادقة على هذه الصفقة من قبل الحكومة المصرية بعد، لكن مجرد سماح الحكومة المصرية للشركة بفتح باب التفاوض مع الصهاينة على الغاز الفلسطيني المغتصب يشكل مؤشرا قويا على تعاون الحكومة المصرية مع الصهاينة. وقد عبر رئيس وزراء الصهاينة عن بهجته وحبوره بهذا الاتفاق وقال بأنه سيوفر لكيانه أموالا تحسن من الأوضاع الصحية والتعليمية لمواطنيه وتطور من رفاههم الاجتماعي.
وقد سبق للأردن أن وقعت اتفاقية مشابهة بقيمة 12 مليار دولار. هذا علما أنه لا توجد ندرة غاز على المستوى العالمي وبإمكان العرب أن يشتروه من جهات عربية بأسعار مخفضة. قطر هي المنتج الأول للغاز في العالم، وإيران منتجة وكذلك الجزائر وروسيا. لكن يبدو أن الهدف وكما قال جون كيري وزير خارجية أمريكا الأسبق هو تمكين العلاقات بين الكيان الصهيوني والدول العربية الخائنة والتي سماها بالمعتدلة.
قرار استيراد الغاز الفلسطيني المغتصب من الكيان الصهيوني أشد خطورة على القضية الفلسطينية من قرار ترامب بشأن القدس. ترامب لم يقدم دبابات وطائرات في قراره، لكن العرب يقدمون دعما اقتصاديا قويا ومباشرا للكيان المغتصب. قيمة مشتريات العرب تدعم الميزانية الصهيونية والتي يتم تخصيص جزء مهم منها لدعم جيش الصهاينة الذي يحتل الأرض والمقدسات. العرب يدعمون جيش الصهاينة لكي يتمكن أكثر من السيطرة على المقدسات وعلى المدينة المقدسة التي ذرفوا دموع التماسيح عليها. الآن بإمكان العدو أن يشتري كميات أكبر من الأسلحة، وأن يضيف إلى جيشه المزيد من الجنود.
هذا الغاز فلسطيني، وسيبقى فلسطيني، ومن يساعد اللص لص، ومن يساهم في العدوان على الشعب الفلسطيني معتد أثيم. حكومتا مصر والأردن، وحكومات كل الدول المطبعة تعتدي على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه الوطنية الثابتة.
