خاص|..
أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان السابق، علي البياتي، يوم الثلاثاء ، وجود أعداد كبيرة من المعتقلين بحاجة إلى إعادة النظر في قضاياهم، وبينما استبعد تشريع قانون العفو العام في ظل الظروف الحالية، شدد على ضرورة إجراء عملية إصلاح حقيقية لأجهزة إنفاذ القانون، عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات الدائمية غير مقتصرة على فترة معينة.
وقال البياتي لـ”جريدة“، إن “الخطوات في تنفيذ قضايا مثل العفو العام، لا يمكن أن تُدرج ضمن الإجراءات المؤسساتية التي هي دائماً ما تكون عبارة عن وعود لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة، بعيداً عن بحث تفاصيل الموضوع، ومدى مطابقته مع الواقع، وقدرة الجهات المختلفة على الالتزام به”.
وأضاف أن ” العفو العام فيه جانب أمني وقضائي، وجانب متعلق بحقوق الإنسان، لذلك من المفترض بحثه في المؤسسات المتعلقة والمتخصصة به، أي القضاء والجهات المعنية بحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق الإنسان، والمنظمات المتخصصة، لذلك من الواضح أنه كان وسيلة لعبور أزمة تشكيل الحكومة، دون الخوض بالتفاصيل”.
ويتابع، أن “المطّلع على أجهزة إنفاذ القانون وطبيعة الظروف التي مرّت بتوجيه التهم، والاعتماد على المخبر السري، والدعاوى الكيدية، والمحاكمات السريعة التي كانت تُجرى في فترة احتلال داعش للأراضي العراقية وما بعدها، يتبيّن له وجود أعداد كبيرة بحاجة إلى إعادة النظر في قضاياهم”.
ويوضح، أنه “ليس لدى المؤسسات قدرة للاستجابة لهكذا إجراءات لتحقيق العدالة بمنظور العدالة، وليس بمنظور الجهات السياسية ورغباتها وأهدافها، وفي ظل الظروف الحالية والأزمة الإقليمية والدولية، لا توجد فرصة ليناقش البرلمان القانون ويخرجه إلى النور، لذلك من المرجح تسويفه”.
ويؤكد على أهمية “إجراء عملية إصلاح حقيقية لأجهزة إنفاذ القانون، تتعلق بآليات توجيه التهمة، والتحقيق، ومنع التعذيب، والتأكيد على وجود الضمانات القانونية للمتهم، والمحاكمة بشفافية وعدالة، وتشريع قوانين تعطي الحق لكل من يثبت أنه تعرّض للتعذيب والمحاكمات دون وجود أدلة وكان الاعتماد حصراً على الاعتراف، وهذه الحقوق يجب أن تكون دائمية وليست مقتصرة لفترة معينة”.
ويشدد على ضرورة “سن قوانين تمنع الإدانة من خلال الاعتراف حصراً، واعطاء الحق لإعادة المحاكمة مهما كان الحكم ومرحلته، في حال وجود أدلة على التعذيب”، مؤكداً أن “هذه الخطوت أهم من قوانين مرحلية لها أهدافاً سياسية قد تُعرقل في ظل الظروف الراهنة”.
