شدد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، على ضرورة تضمن موازنة العام المقبل خطة تقشف واضحة لتجاوز الازمة المالية وعدم الذهاب نحو الاقتراض، مبينا ان هناك فجوة مالية شهريا يعاني منها العراق وينبغي تجاوزها في موازنة 2021.
وقال العقابي ان “الموازنة ينبغي ان تتضمن خطة تقشف عام واضحة ومحددة ترشد الانفاق بشكل كبير من اجل معالجة فجوة تمويل النفقات الضرورية والحاكمة”.
وأضاف ان “ العراق يحتاج اكثر من تريليون ونصف شهريا لتجاوز فجوة العجز المالي، وهو ماينبغي تداركه في اعداد موازنة 2012، وهو مايدفع باتجاه التقشف لتجاوز الازمة”.
واكد العقابي “حاجة العراق الى خطة تقشف وتعظيم الإيرادات غير النفطية في موازنة العام المقبل من اجل معالجة الازمة الاقتصادية والابتعاد عن قانون الاقتراض”.