حذر رئيس النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي، الثلاثاء، من أن الشيطان يكمن في ست نقاط خلافية بخصوص قانون المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن المقترحات المطروحة لمعالجة تلك النقاط إنما تقوم على المحاصصة المعهودة.وقال العكيلي في حوار، إن “مجلس النواب لم يتمكن واقعياً من التقدم خطوة واحدة في إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا، على الرغم من تصويته على 18 من أصل 24 مادة، هي مجموع مواد القانون، لأن الخلافات التي منعت تشريع هذا القانون منذ عام 2005 هي مضمون المواد الست التي عجز مجلس النواب عن إمرارها حتى الآن”.وأضاف أن “المواد محل الاختلاف تتمثل بعدد أعضاء المحكمة من كل صنف من أصنافها الثلاث (قضاة، خبراء فقه إسلامي، فقهاء قانون)، وآلية وجهات ترشيح أعضاء المحكمة، إلى جانب مدة خدمة أعضاء المحكمة، وراتب ومكانة رئيس المحكمة، ومكانته البروتوكولية»، موضحاً أنه «لدينا أيضاً وزن أصوات أعضاء المحكمة، ونصاب صدور قراراتها، إضافة إلى مسألة استمرار رئيس المحكمة الحالي ونائبه».ورأى العكيلي أن «الشيطان كان يكمن في تلك النقاط الخلافية الست على مر السنوات الستة عشرة السابقة التي تعذر بسببها إمرار القانون»، مشيرا إلى أن «المقترحات المطروحة لمعالجة تلك النقاط إنما تقوم على المحاصصة المعهودة، وضمان غنائم الطوائف والمكونات المسيطرة في تلك المحكمة، وترتيب الأوليات لضمان سيطرة جهة معينة على صنع القرار داخل المحكمة، بينما يحاول آخرون انتزاع مكان لهم يمكنهم من التأثير في صنع القرار فيها».وتابع أن “قضية (التوازن)، وليس المهنية ولا الخبرة ولا التخصص ولا النزاهة ولا الهوية العراقية، هي المتحكمة في تحديد أعضاء المحكمة، ويسعى رأي برلماني قوي إلى فرض سلطة رجال الدين في المحكمة، من خلال منحهم حق (الفيتو) على قراراتها، بحجة منع إصدار قانون يخالف ثوابت أحكام الإسلام، ومن شأن ذلك أن يكون أهم المطاعن القاتلة في صدر الدولة المدنية ودولة المواطنة التي ينتظر منها الناس حماية واحترام تابعي جميع الأديان والطوائف، دون أن يفرض رأي دين أو طائفة ما على الآخرين”.أ

09/03/2021