عزمي عاشور
يشير تاريخ السياسة في مصر إلى أنها علاقة جدلية بين الدولة القوية، أياً كان شكلها، والمجتمع، ممثلاً بأغلبيته الصامتة وليس قواه السياسية، بدءاً من ثورات الفلاحين أثناء حكم المماليك ومروراً بتنصيب محمد علي باشا حاكماً من قبل نخبته المجتمعية في بدايات القرن التاسع عشر. وتبقى الثورة العرابية (1881) نقلة نوعية في حراك هذه الطبقة من الشعب إذ خرجت دعماً لابنٍ من طينتها، وهو يواجه الحاكم، الخديوي توفيق، ثم الإنكليز القادمين بجيوشهم لاحتلال البلاد. وقيمة هذه الثورة ليست في الموقف الذي اتخذته تجاه هؤلاء، وإنما في التأثير الذي تركته في أوساط طوائف المجتمع المصري في ذلك الوقت، سواء كانوا تجاراً أو مثقفين أو إقطاعيين أو فلاحين.
وإذا كان الإنكليز انتصروا على أرض الواقع على الثورة العرابية، إلا أن النتيجة بعيدة المدى تمثلت في أنها جدّدت فكرة الوعي بالوطن مستعيدة مقاومة الفرنسيين في فترة احتلالهم لمصر (1798-1801) ومواجهتهم الإنكليز في موقعة رشيد في 1807 وردهم إلى عرض البحر. فالوعي بأهمية الوطن نبَت بالأساس داخل هذه الطبقات وأثمر نشأة الصحافة والتعليم المدني، ومن ثم نشأة جيل متعلم تعليماً حديثاً بدَت قمة تأثيره في بعث النضال الوطني مع ثورة 1919 والتي كان بطلها أيضاً، إضافة إلى هؤلاء المتعلمين، هذه الأغلبية الصامتة التي هبّت في مختلف أنحاء مصر ضد الاحتلال.
وكان لذلك تأثير إيجابي على تطور المجتمع بصدور دستور 1923 ونشأة الحياة الحزبية التي برز فيها حزب الوفد الذي تجلت قوته الأساسية في تعبيره عن آمال هذه الطبقة، فكان حزب الفقراء قبل الأغنياء وملاذاً للوطنية التي تجسّدت بالأساس في نضال هؤلاء البسطاء عبر تاريخها. وإذا كانت هناك تعددية سياسية وانتخابات في هذه الفترة، فالذي أعطاها قوة الدفع ليس التعددية في حد ذاتها وإنما هذا الزخم الذي تركه حزب الوفد بدعمه هذه الطبقة التي كان يمثلها سعد زغلول المتصل في النشأة والتكوين الريفي بأحمد عرابي. فالاثنان أتيا من قلب هذه الأغلبية الصامتة التي كانت مغلوبة على أمرها، وتبوءا المكانة الاجتماعية بالالتحاق بمؤسسات الدولة، سواء على طريقة عرابي الذي التحق بمؤسسة الجيش وتدرّج في الترقي داخله، أو سعد زغلول الذي نقله التعليم الحديث من قلب الريف ليصبح رمزاً للوطنية في أنصع ملامحها.
وإذا كان المصريون حكموا أنفسهم عقب ثورة 1952، بصرف النظر عن سلبيات الحكم، فإن السياسة في هذه الفترة تمحورت حول هذه الكتلة أيضاً وتحركها وراء الزعيم الوطني، ممثلاً بجمال عبدالناصر ثم أنور السادات الذي جاء بالتعددية الحزبية، من دون القدرة على الخروج من عباءة الحزب الحاكم الذي استخدم الدولة بمؤسساتها لتكون صورة له في الحكم، فلم يكن هناك تكافؤ فرص أمام الأحزاب الأخرى لتنافسه.
ولكن، لماذا لم تتبلور في مصر، على رغم هذا التاريخ، فكرة تداول السلطة؟ الإجابة يمكن تلمسها من الفترة التي أعقبت ثورة 25 كانون الثاني (يناير)2011، فعلى مدار السنوات السبع الماضية، بات في مصر ما يفوق المئة حزب من دون أن يكون هناك لأي منها تمثيل حقيقي داخل المجتمع. وسبب ذلك أن رمانة الميزان في السياسة في بر مصر على مدار المئتي سنة الماضية كانت تكمن في هذه الكتلة الصامتة، فمن يستطيع أن يكسبها يكون هو المنتصر، وكان أكثر من استخدمها الدولة بمؤسساتها في فترات كثيرة، إلا إن خروجها تحت شعارات وطنية كان هو الأبرز سواء في القرن التاسع عشر والقرن العشرين وحتى عندما حدث حراك 25 كانون الثاني 2011 ثم 30 حزيران (يونيو) 2013.
وإذا كان لثورة كانون الثاني شبابٌ قادها وحركات اجتماعية تسيّدت المشهد، فذلك وحده لم يكن كافياً من دون خروج الكتلة الصامتة إلى الميادين ومطالبتها بعزل حسني مبارك، ثم مطالبتها بعزل محمد مرسي. وهذا الانكشاف للدور القوي الذي تلعبه الكتلة الصامتة يظهر في الوقت الحالي مع الانتخابات الرئاسية المصرية، فالسيسي الذي يُرشح نفسه لفترة ثانية، تقف معه هذه الأغلبية الصامتة في مقابل مرشح آخر سيحصد أصواتاً مِن داخلها أيضاً. وذلك يفسر ما حدث على مدار الشهرين الماضين لهؤلاء الذين ظهر مَن ترشح مِنهم ومَن أحجمَ ومَن أراد أن يكون في المشهد حتى لو بالمقاطعة، في صورة باهتة. قد يبدو ذلك، سياسياً، أمراً غير صحي، ولكن عند قراءة التاريخ المصري، بالمحطات الخطرة التي مرت به، نجد أن خيارات هذه الكتلة كانت صائبة، خصوصاً في ظل وجود قوى سياسية ودينية لا تهتم بقيمة الاستقرار.
