وكان النائب عن محافظة البصرة عدي عواد قد كشف الخميس الماضي عن توجيهه كتابا رسميا إلى قاضي تحقيق محكمة البصرة وهيئة النزاهة لغرض فتح تحقيق بخصوص المبلغ الذي تم من خلاله منح مشروع المفتية كـ فرصة استثمارية، مشيرا إلى أن المبلغ الذي تمت إحالة مشروع المفتية فيه للاستثمار لا يمثل ربع ما عوضته الدولة لأحد المواطنين الذي كسب دعوى أقامها اثر تجاوز المشروع على أرضه، وفيما أعرب عواد عن استغرابه من موافقة اغلب الدوائر النفطية على المشروع فقد رفض الكشف عن أسماء السياسيين والجهات التي ينتمون اليها الذين اتهمهم بالفساد واخذ أموال مقابل تمرير الصفقة حفاظا على سرية التحقيق.

يذكر أن عضو مجلس النواب الحالي عن البصرة وزير النفط السابق جبار اللعيبي قد أبدى في الـ 24 كانون الاول 2018 استعداده للمثول أمام هيأة النزاهة في حال تم استدعاءه للتحقيق بشان تفكيك مستودع المفتية النفطي في المحافظة لغرض تحويله إلى منتجع سياحي، مؤكدا أن الغاية التي كانت من ذلك المشروع هي خدمة المدينة وليس لغايات فساد أو أغراض شخصية.