يبدو أن ليبيا على موعد مع موجة جديدة من الغضب الشعبي ضد الطبقة الحاكمة المنقسمة، بدأت إرهاصاتها مع تمدد الاحتجاجات المطلبية لتشمل شرائح مجتمعية عدة، كان آخرها اعتصام سائقي الشاحنات الذي أدى إلى شلل في حركة نقل البضائع في بلد يعاني تبعات الفوضى السياسية والأمنية. وفي ظل انقسام المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا وتعدد المجموعات المسلحة التي تتصارع على مناطق النفوذ، خصوصاً في غرب البلاد، تفشت في الفترة الأخيرة ظاهرة الإتاوات التي تفرضها تلك المجموعات شبه الرسمية على بوابات مداخل المدن والطرق الرئيسية، الأمر الذي أشعل غضب سائقي الشاحنات. وفاقم من الغضب شُح وقود الديزل في الأسواق الرسمية، الأمر الذي رفع فاتورة نقل البضائع. أزمة ثقة بين السائقين والحكومةوأمام تفجر الأزمة واتساع رقعة الاعتصامات لتصل إلى معظم مدن الغرب الليبي وعدد من مدن الشرق والجنوب، دخل وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي على الخط، ووعد خلال لقائه الأسبوع الماضي أعضاء النقابات والجمعيات الخاصة بالشاحنات وسائقي سيارات النقل، بحلحلة الإشكاليات. لكن رغم التعهدات الرسمية استمرت اعتصامات السائقين، ما يعكس تصاعد أزمة عدم الثقة بين السلطة والقطاعات المجتمعية. ووفقاً للبيان الرسمي، فإن الطرابلسي وعد بتوفير الوقود، وتأمين الأجهزة الأمنية لحركة المرور على الطرق، ومواجهة أي تجاوزات يتعرض لها سائقو الشاحنات، مشدداً على أن إرغام مستعملي الطرق العامة على دفع إتاوات مقابل السماح لهم بالمرور منافٍ للقوانين. كما أعلن عن تشكيل لجنة من وزارة الداخلية لإخلاء الطرق السريعة من أي مكونات أمنية وعسكرية.
