اختلفت المواقف مجددا، حول مبادرة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لحل الأزمة السياسية في البلد، ففيما رحب الإطار التنسيقي بها، وأكد أنه يرحب بأي مبادرة للخروج من المأزق الحالي، بقي التيار الصدري متمسكا بموقفه الرافض لأي حوار، لكنه وضع شروطا في حال الموافقة على المبادرة، أبرزها استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون منها، وهذا وسط عدها بـ”الفرصة الأخيرة”، من قبل محلل سياسي، الذي توقع أيضا “فشلها”، وانها لن تختلف عن المبادرات السابقة.

وقال القيادي في الاطار التنسيقي رحيم العبودي، لوكالة “ايرث نيوز”، إن “مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الأزمة السياسية، ربما تختلف عن المبادرات السياسية السابقة، خصوصاً هي لاقت ترحيب من غالبية القوى السياسية العراقية، كما هناك دعم إقليمي ودولي لهذه المبادرة”.

وأضاف العبودي، أن “قبول التيار الصدري بالمبادرة ممكن وهو وارد جداً، خصوصاً لما يملكه زعيم التيار مقتدى الصدر من علاقة جيدة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كما ان الصدر يدرك جيداً ان حل هذا الخلاف لا بد أي يكون خلال الحوار”، مبينا أن “قوى الاطار التنسيقي منذ الأشهر الماضية هي داعمة لاي مبادرة تدعو الى حل الانسداد السياسي، ولهذا هي داعمة لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكن حتى الساعة لا تفاصيل حول بنود هذه المبادرة وكيف سيكون الحوار وأين ومتى، فهذه يعتمد على صاحب المبادرة وترتيب هذه الإجراءات مع الأطراف السياسية”.

وطرح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مبادرة تتضمن الدعوة لاجتماع خلال ايام لجميع الفرقاء في العملية السياسية، لبحث تطورات المنطقة الخضراء والتظاهرات الاخيرة للخروج بخارطة طريق لاحتواء الاوضاع الراهنة، ووفقا لمصادر مطلعة، فأن هنك اتصالات مكثفة تجري لتحديد وقت ومكان الاجتماع والقوى السياسية التي ستشارك فيه.

وقد رحبت أغلب القوى السياسية بهذه المبادرة ودعمتها، فضلا عن دعمها أيضا من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لكن بالمقابل عدت بانها جاءت متأخرة من قبل قياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني، حسب تصريحات سابقة لوكالة “إيرث نيوز”.

وبلغت الأزمة السياسية ذروتها خلال الايام الماضية، خاصة بعد اعتصام أنصار التيار الصدري في البرلمان، وإخراج الإطار التنسيقي لتظاهرات مضادة لتظاهرات التيار، لكن سرعان ما سحب الإطار متظاهريه من أمام المنطقة الخضراء.

إلى ذلك، بين مسؤول في الهيئة السياسية للتيار الصدري، لوكالة “ايرث نيوز”، أن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حتى هذه الساعة لم يتخذ أي موقف بشأن القبول بالمبادرة التي اعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وممكن خلال الساعات المقبلة سيكون هناك موقف رسمي من الصدر حول المبادرة، خصوصاً ان هناك تواصل بين الكاظمي وقادة التيار”.

ولفت المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “قبول الصدر، بمبادرة الكاظمي وارد جداً لكن هذا القبول لا يعني نجاح المبادرة، فالأمر يعتمد على نتائج الحوارات والمفاوضات التي ستجري بين الأطراف السياسية، ونجاحها ممكن من خلال قبول الأطراف الأخرى بما يطرحه التيار الصدري من شروط”.

وأكد أن “ابرز شروط مشاركة التيار الصدري في مبادرة الكاظمي، ستكون هي عدم مشاركة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بأي اجتماع يحضره ممثلي التيار، هذا في حال إذا صدر قرار من الصدر بدعم المبادرة والمشاركة فيها”.

وكان التيار الصدري أمر انصاره بالانسحاب وإخلاء مجلس النواب ظهر اليوم، ومنحهم 72 ساعة للانسحاب، لكن بعد ذلك تبين أن الانسحاب سيكون من القاعة الدستورية الرئيسية فقط، فيما سيبقى الاعتصام في باحات وأروقة المجلس والأماكن المحيطة به.

وسبق للشخصية الافتراضية الناطقة باسم الصدر، صالح محمد العراقي، أن وجه دعوة لامين عام منظمة بدر هادي العامري، للتحالف مع الصدر، بشرط ان يعلن خروجه رسميا من الإطار التنسيقي وينتقد ما ورد في التسجيلات المسربة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

بالمقابل، يرى المحلل السياسي أحمد الشريفي لوكالة “ايرث نيوز”، أن “مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لانهاء الخلاف والصراع السياسي، ربما تكون هي اخر فرصة لانهاء حالة الانسداد السياسي الذي يمر فيه العراق منذ ما يقارب عشرة اشهر، لكن لا ضمانات لنجاح هذه المبادرة”.

وبين الشريفي ان “فشل مبادرة الكاظمي امر وارد كحال المبادرات السابقة التي اطلقت من جهات سياسية عديدة وحتى من قبل اطراف إقليمية ودولية، خصوصاً ان التيار الصدري كان رافض لجميع تلك المبادرات، ورفضه لمبادرة الكاظمي وارد جداً، لكن هو حتى الساعة لم يبين أي موقف تجاه هذه المبادرة”.

وأشار إلى أن “مبادرة الكاظمي سوف تتضمن وفق المتوقع الذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة جديدة، فلا يوجد خيار امام القوى السياسية لانهاء الازمة الحالية، لكن هذا لا يعني ان الازمة سوف تنتهي بل ربما تعود ما بعد الانتخابات المبكرة الجديدة”.

وشهدت الأشهر الماضية، طرح عشرات المبادرات من قبل أغلب القوى السياسية، وقد جرت اجتماعات مكثفة فيما بينها بغية الخروج بحل للأزمة، لكن جميعها فشلت، وذلك قبل أن يقرر الصدر سحب نواب كتلته “الكتلة الصدرية” من البرلمان.