الفساد هو السمة البارزة للنظام السياسي الحالي منذ ال 2003 الى يومنا هذا وهو في تزايد مطرد ، ولم يتوقف عند حدود معينة واصبح ظاهرة تشمل كل اجهزة الدولة العراقية وبدون استثناء ، واخذ يشكل تهديداً كبيراً للاستقرار والتنمية. في البلاد ، أصبح الفساد سمة بارزة للنظام السياسي، مما يعيق جهود الإصلاح ويقوض الثقة في المؤسسات الحكومية. بينما يسعى المواطنون إلى تحسين أوضاعهم، يبدو أن الفساد يواصل إغلاق أبواب التقدم والتغيير.

في النظام الحالي، الفساد ليس مجرد مشكلة عابرة، بل هو أزمة هيكلية تؤثر على جميع جوانب الحياة العامة للمجتمع العراقي. من خلال المحسوبية والرشوة وإساءة استخدام السلطة، ونهب المال العام، وتُبنى العلاقات على أسس غير قانونية، مما يعزز الانقسامات الاجتماعية ويؤدي إلى تدني مستوى الخدمات العامة.

يؤدي الفساد إلى إعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعدة طرق. ويتم تحويل الموارد المخصصة للتنمية إلى جيوب الفاسدين، مما يضعف البنية التحتية، ويقلل من جودة التعليم والرعاية الصحية، ويزيد من الفجوات الاقتصادية. كما يعزز الفساد من عدم المساواة ويقوض قدرة الحكومات على تقديم خدمات فعالة للمواطنين
على الرغم من الجهود العديدة لمكافحة الفساد، يواجه النظام الحالي مقاومة شديدة من قبل العناصر الفاسدة التي تستفيد من الوضع القائم. السياسات الإصلاحية تُقابل بالعرقلة، والتدابير المضادة تُعتبر غير كافية أو غير فعالة. في هذا السياق، تصبح الحلول التقليدية، مثل تعزيز الشفافية والمساءلة، صعبة التحقيق.
الفساد المستشري يخلق بيئة يائسة حيث قد يلجأ البعض إلى خيارات متطرفة مثل الكفاح المسلح كوسيلة للتغيير. ومع ذلك، فإن الصراع المسلح يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الفوضى ويجعل الأمور أكثر تعقيداً. الحلول السلمية والمستدامة تتطلب جهداً منسقاً من المجتمع الدولي والمحلي.

الحلول الممكنة
1-الضغط الدولي:
يجب على المجتمع الدولي ممارسة الضغط على القادة السياسيين لإجراء إصلاحات حقيقية. يمكن أن يشمل ذلك فرض عقوبات اقتصادية أو تقديم الدعم المشروط.

2-دعم البرامج الإصلاحية: تقديم الدعم المالي والتقني للبرامج التي تعزز الشفافية والمساءلة، مع العمل على تخطي العوائق التي يضعها الفساد.

3-تعزيز الحوار الوطني:
تشجيع الحوار الوطني الشامل بين جميع الأطراف المعنية في البلاد، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لتطوير حلول مستدامة.

4-توفير الدعم الإنساني:
تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال برامج الدعم الإنساني، مما يمكن أن يقلل من الإحباط ويعزز الاستقرار.

إن الفساد الذي أصبح سمة للنظام الحالي يفرض تحديات كبيرة على التنمية والاستقرار. في ظل استمرار الفساد، يصبح من الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي والمحلي لإيجاد حلول فعالة وسلمية. يتطلب تحقيق التغيير الحقيقي جهداً منسقاً وشاملاً لضمان بناء نظام أكثر نزاهة واستقراراً ،على المجتمع الدولي ان يمارس مسؤولياتة على النظام الذي تشكل بغطاء شرعي منه وهو لايزال هذا النظام يحظى بالشرعية دولية من المعيب على المجتمع الدولي ان يضفي شرعيتة على نظام فاسد جاء به للعراق بعد ال2003 ولحد الان ولم يتخذ اجراءات فورية الى يومنا هذا على الرغم من فضائح الفساد المتزايدة والرفض الشعبي الكبير والواسع له !!!