أعلنت القانونية النيابية، السبت، عن عزمها تمرير مسودة قانون مزدوجي الجنسية خلال الفصل التشريعي الأول، مبينة ان أسباب سياسية حالت دون تمريره خلال الدورات السابقة.
وقالت عضو اللجنة رفاه العارضي إن “مسودة قانون مزدوجي الجنسية معدة بشكل كامل منذ الدورات السابقة لكن البرلمان لم يستطع تمريرها بسبب الخلافات السياسية”.
وأضافت أن “السبب وراء عدم تمرير القانون لشموله العديد من القادة والسياسيين ممن تسنموا مناصب كونهم أول المتضررين الذين يحتم عليهم التنازل عن جنسياتهم المكتسبة الثانية”، مشيرة الى ان “اللجنة القانونية عازمة على تمريره خلال الفصل التشريعي الاول”.
وأضحت انه “في حال اقر القانون لا يمكن ان يكون بأثر رجعي او يشمل الحاليين ، وإنما للدورات المقبلة ويشمل الرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان والقادة الأمنيين ورؤساء الهيئات وغيرهم”.
وكان الخبير القانوني علي التميمي عزا، اليوم السبت، عدم تطبيق منع مزدوجي الجنسية على من يتسنمون مناصب سيادية ورفيعة الى تفسير المحكمة الاتحادية الأخير بعدم وجود قانون منظم لها