كشف عضو اللجنة القانوني محمد جاسم الخفاجي، الخميس، ثلاث مشكلات أدت إلـى استبعاد طـرح تعديل الدستور خلال الدورة البرلمانية الحالية. 
 ” وقــال الخفاجي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” اطلعت عليه /المعلومة/ إن ” غياب الاتفاق السياسي الوطني والرؤية المشتركة التي تسهم في إنضاج التعديل الدستوري ومشكلات الوضع الراهن أدت إلى عدم طرحه للتعديل خـلال الــدورة البرلمانية الحالية بشكل فاعل وجدي رغم الإجماع الشعبي على ضرورته”. 
وأضاف أن “العمر الافتراضي للدساتير قد يتراوح بين 25 ـ 30 سنة بعدها يستوجب التعديل أو التغيير وفق البيئة السياسية والاجـتـمـاعـيـة للبلد المـعـنـي، والــعــراق ً من ذلك ويمكن أن تجرى ليس استثناء التعديلات مبكراً جداً إن تطلب ذلك بغض النظر عن عمر الدستور وهذا ما نحتاجه حالياً”.
. وتابع أنه “جرت محاولات منها مبكرة ومنها َّ جميعها متأخرة لتعديل الدستور إلا أن تعثرت مما أدى إلى تجاوز تعديل دستور 2005 عمره الافتراضي وتعثر المحاولات المبكرة أو المتأخرة في تعديل الدستور”.