اكدت اللجنة القانونية النيابية ، الأربعاء، عدم أحقية رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بشأن قانون الموازنة الاتحادية.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف ، إن “معصوم يحق له الطعن بقانون الموازنة الاتحادية من خلال المحكمة الاتحادية بعد نشرها بجريدة الوقائع الرسمية”، لافتة إلى إن “الدستور لم يمنح الصلاحيات لمعصوم لإقامة دعوى قضائية ضد الجبوري بشأن قانون الموازنة الاتحادية”.
وأضافت إن “الجبوري تعامل مع قانون الموازنة وفق المادة 73 فقرة 3 من الدستور العراقي التي تنص على اعتبار الموازنة مصادق عليها قانونيا بعد مرور 15 يوما على عدم مصادقة رئيس الجمهورية على القانون”.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد قرر ، اليوم الأربعاء، رفع دعوى ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بشأن عدم دستورية 13 مادة في قانون الموازنة العامة لعام 2018.
