وزير الموارد المائية المصري خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (الحكومة المصرية)القاهرة: «الشرق الأوسط»
دعا وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إلى «العمل على إيجاد نظام معلومات مياه عالمي يسهم في العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث»، منوهاً بضرورة البناء على مخرجات قمة المناخ «كوب 27»، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية العام الماضي.
وكان سويلم يتحدث خلال أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، في نيويورك (الجمعة) مستعرضاً نتائج «الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود»، الذي عقد برئاسة مصرية – يابانية مشتركة.
وتحدث الوزير المصري عن «التحديات الرئيسية والإجراءات التي تواجه قضايا المياه والمناخ»، وقال إنه «نتيجة لتفاقم ندرة المياه على مستوى العالم نتيجة تغير المناخ وما ينتج عن ذلك من عواقب سلبية متعددة الأبعاد، على احتياجات الإنسان الحيوية، فقد انتهى الحوار التفاعلي لعدد من التوصيات لتحقيق استدامة المياه والقدرة على التكيف مع المناخ».
وحدد سويلم عدداً من التوصيات منها: «تعميم أطر سياسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وربطها بالأطر الأخرى المتعلقة بالنظم البيئية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، وتطوير واعتماد آليات وطنية للتنسيق بين القطاعات المختلفة المعنية بالمياه، والعمل على إيجاد نظام معلومات مياه عالمي يسهم في العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث»
وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل، جراء «سد النهضة» الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تقول أديس أبابا إن إنشاء السد «الكهرومائي» يدعم خططها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.
وجاء من بين التوصيات كذلك «تعبئة التمويلات وتسهيل تخصيصها لقطاع المياه والإجراءات المقاومة للمناخ والعمل على ضمان التنفيذ الفعال من حيث التكلفة، والبناء على ما تحقق في مؤتمر «COP 27» من اتفاق بشأن تمويل البلدان الأكثر ضعفاً والمتأثرة بآثار تغير المناخ والنظر في إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار»، وأهمية وجود آلية لمتابعة الإجراءات والالتزامات التي ستنتج عن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه كخطوة رئيسية لتحقيق تقدم ملموس في مجال المياه والمناخ في السنوات المقبلة».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «تغيير المسار» على صعيد إدارة هذا المورد «المشترك الثمين» إزاء النقص المتفاقم، في ختام مؤتمر حول المياه غير مسبوق منذ قرابة نصف قرن أثار بعض الأمل.
وشدد غوتيريش على أن «المياه، وهي الملكية المشتركة الأثمن، يجب أن تكون في صلب الأجندة السياسية العالمية»، لما لها من تأثير على الصحة والصرف الصحي والنظافة والسلام والتنمية والفقر والأمن الغذائي، وأضاف: «كل آمال البشرية المستقبلية رهن بطريقة ما بتغيير المسار بالاستناد إلى العلم لبث الحياة في برنامج التحرك من أجل المياه»، الذي ارتسمت ملامحه من خلال الالتزامات التي قطعت خلال هذا المؤتمر. وطالب بجهود «تغير الوضع» لكي ينعم جميع سكان العالم بالمياه.
وأكد غوتيريش: «لذا حان الوقت الآن للتحرك» بعدما حمل بقوة الأربعاء على «الاستهلاك المفرط» للبشرية والأزمة المناخية الناجمة عن ذلك.
وسجل حوالي 700 التزام صادر عن منظمات غير حكومية وحكومات والقطاع الخاص في «برنامج التحرك» هذا قبل المؤتمر غير المسبوق منذ 1977 وخلاله، ومن بينها بناء مراحيض وإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار تعاني من التدهور.
واستمر المؤتمر ثلاثة أيام وشارك فيه نحو عشرة آلاف شخص.
وفي محاولة لإعطاء دفع للأمور، دعا المؤتمر إلى تعيين مبعوث أممي خاص بشأن المياه، وقال غوتيريش إنه سيدرس هذا الاقتراح.
في عام 2020 كان مليارا شخص لا يزالون محرومين من المياه العذبة السليمة فيما لا يحصل 3.6 مليار على خدمات الصرف الصحي السليمة، بينهم 494 مليوناً يقضون حاجتهم في الهواء الطلق، على ما تفيد آخر الأرقام التي جمعتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.
ويتناول ما لا يقل عن ملياري شخص مياهاً ملوثة بالبراز و2.3 مليار لا يحصلون على خدمات النظافة الأساسية. وتساهم هذه الظروف في انتشار أمراض قاتلة والكوليرا والزحار.
وفيما يؤدي الاحترار المناخي إلى موجات جفاف متكررة، يرى خبراء المناخ في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن «نحو نصف سكان العالم» يعانون نقصاً «حاداً» في المياه خلال فترة على الأقل من السنة.
