رد مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي، بخصوص الطلب من البرلمان التريث بإصدار قانون ضم المعهد القضائي لمجلس القضاء الأعلى.
وعلق الناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان اليوم، 19 أيلول، على ما ورد في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، بخصوص الطلب من مجلس النواب التريث في اصدار قانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى، مبينا ان “هذا القانون سبق وان تم اقراره من مجلس النواب بالرقم (70) لسنة 2017 وتم نشر في جريدة الوقائع العراقية واصبح نافذا من تاريخ 31/7/2017″.
وأوضح بيرقدار، انه ومنذ ذلك التاريخ فان مجلس القضاء الاعلى هو الذي يدير المعهد القضائي وهذا الامر الطبيعي الذي كان المفروض ان يحصل منذ عام 2003 عند فصل مجلس القضاء الاعلى عن وزارة العدل لان المعهد القضائي هو بمثابة المدرسة التي يتخرج منها القضاة واعضاء الادعاء العام ويشرف على ادارته قضاة ويتولى التدريس فيه القضاة.
وأشار إلى ان “مجلس القضاء الأعلى يستغرب لطلب رئيس الوزراء وعدم علمه بذلك، والمثير للاستغراب اكثر ان رئيس الوزراء ينقل خلال المؤتمر الصحفي ما دار في مجلس الوزراء الامر الذي يعني ان وزير العدل وهو أحد أعضاء مجلس الوزراء لايعلم هو الاخر بان المعهد القضائي ليس من تشكيلات الوزارة التي يديرها ومنذ اكثر من سنة”.
جدير بالذكر ان مجلس الوزراء أوصى خلال جلسته أمس، مجلس النواب بعدم تأييد مقترح قانون التعديل الاول لقانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم ( 70 ) لسنة 2017.
