ارتفاع نسبة النمو في القطاعات غير النفطية
نما القطاع غير النفطي في أبو ظبي بنسبة 59 في المئة خلال السنوات العشر الماضية، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 54 في المئة مقارنة بـ46 في المئة في عام 2011. وخلال السنوات العشر الماضية، شهدت أبو ظبي زيادة بنسبة 109 في المئة في المواهب ذات المهارات العالية وزيادة بنسبة 300 في المئة في الاستثمارات الأجنبية.
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبو ظبي، بالتعاون مع مكتب أبو ظبي للاستثمار، النسخة الثالثة من لقاءات الملتقى ربع السنوية، لإطلاع مجتمع الأعمال على آخر المستجدات حول اقتصاد الإمارة والإنجازات التي تحققت في النصف الأول 2024 وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية.
وفي السياق قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبو ظبي: “تواصل أبو ظبي مسيرتها لدفع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، مدعومةً بمبادرات (اقتصاد الصقر)، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة وجاذبة للمواهب والاستثمارات والأعمال”.وأضاف الزعابي:” وتؤكد نتائج تعداد أبو ظبي الذي صدر مؤخراً فعّالية استراتيجيتنا للنمو، حيث أشارت إلى نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 59% خلال 10 أعوام لتسهم بنسبة 54% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ46% في عام 2011، وارتفع عدد العاملين من المواهب المتخصصة بنسبة 109%، والاستثمارات الأجنبية بنسبة 300%”.
الناتج المحليحقّقت القطاعات غير النفطية في أبو ظبي نمواً واضحاً، خلال العقد الماضي، حيث نمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 22.6%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 39%، والقطاع الصناعي بنسبة 102%.
وفي ظل مبادرات استراتيجية أبو ظبي الصناعية، يواصل القطاع الصناعي نموه حيث ارتفع بنسبة 21.7% (من 83 مليار درهم إلى 101 مليار درهم في عام 2023) منذ إطلاق الاستراتيجية في يونيو 2022، ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة. وارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في أبو ظبي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات فوصلت إلى 51.3% في عام 2023 (بلغت قيمته 197 مليار درهم)، مقارنة بمساهمته بنسبة 46% في عام 2022.
ازدهار التجارة الخارجية غير النفطيةوخلال الملتقى استعرض المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبو ظبي، أحدث حلول تيسير التجارة والبنية التحتية ضمن المنظومة الشاملة لقطاع الأعمال في الإمارة. والدور الذي تؤديه جمارك أبو ظبي في دعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها التجارة الخارجية غير النفطية والتي ارتفعت بنسبة 8% إلى 281.9 مليار درهم في عام 2023.
