أشارت بيانات اليوم الجمعة إلى زيادة قوية في النشاط غير المنتج للنفط على مستوى دبي في بداية عام 2024، تُعزى بشكل أساسي إلى استمرار زيادة حجم الطلبات الجديدة، والتي كانت بدورها مرتبطة بالطلب القوي وزيادة النشاط الترويجي.

وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات في دبي الذي تصدره مجموعة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، تراجع المؤشر الرئيسي بشكل طفيف إلى 56.6 نقطة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بعدما سجّل أعلى قراءة له في 16 شهراً وهي 57.7 نقطة في شهر كانون الأول (ديسمبر) السابق عليه، لكنه ظلّ أعلى بنقطتين من المتوسط طويل المدى المقدّر بنحو 54.6 نقطة، مع تحسّن حاد في ظروف الأعمال.

وسجّل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً آخر في شهر كانون الثاني (يناير)، حيث ظلّ التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة ملحوظاً، مع استمرار ارتفاع طلب العملاء. وشجّع هذا التحسن على جولة أخرى من زيادة المخزون وزيادة التوظيف، لكن الارتفاع في التوظيف كان هامشياً فقط.

وكانت الضغوط في الاقتصاد غير المنتج للنفط ضعيفة إلى حدّ ما في بداية العام، رغم ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف عن أدنى مستوى له خلال 5 أشهر في شهر كانون الأول (ديسمبر). وجاء ذلك على الرغم من بعض التقارير التي تفيد بأنّ تأخّر الشحنات أدّى إلى زيادة في كِلَف النقل، فضلاً عن وجود مؤشرات على زيادة الرواتب.

وقد ساعد ذلك الشركات على الاستمرار في تقديم تخفيضات على منتجاتها، ما أدّى إلى انخفاض قوي آخر في أسعار البيع الإجمالية.

وتحسنت مواعيد تسليم الموردين بشكل هامشي وبأبطأ معدل خلال ما يزيد قليلاً على عام في شهر كانون الثاني (يناير)، حيث أثّر تأخير الشحن أيضاً في أداء الموردين. ومع ذلك، فقد ظلّت الشركات قادرة على زيادة مخزونها من المشتريات، الذي ارتفع بشكل حاد.

ومع ذلك، وفي ظلّ التقارير المتزايدة التي تفيد بأنّ المنافسة في السوق تؤثر في نمو مبيعات الشركات، كان الارتفاع في الطلبات الجديدة هو الأضعف منذ شهر آب (أغسطس) الماضي. كما أدّت المخاوف المحيطة بزيادة المنافسة إلى انخفاض في توقعات الشركات للعام المقبل.

ورغم مخاوف تباطؤ نمو الطلب العالمي، توقّع 10 بالمئة من المشاركين في الدراسة ارتفاعاً في الإنتاج.

كما حذّرت بعض الشركات من أنّ زيادة تعطيل سلسلة التوريد بسبب هجمات البحر الأحمر قد تعوق المضي قدماً في النشاط التجاري، وانخفض التفاؤل التجاري بشكل خاص في قطاعي الإنشاءات والسفر والسياحة.

وقال الباحث الاقتصادي ديفيد أوين في التقرير، إنّ بيانات مؤشر مديري المشتريات في دبي ظلّت “إيجابية للغاية في بداية العام، مع ارتفاع مستويات الإنتاج بقوة على خلفية من ظروف الطلب المؤاتية والزيادات في الطلبيات الجديدة والمشتريات”، مشيراً إلى أنّ أبرز المخاطر قد تتمثل في أزمة البحر الأحمر، بخاصة إذا واجهت المزيد من الشركات تأخيرات على شحناتهم.

وأدّت هجمات جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران على سفن في البحر الأحمر، لتحويل مسار سفن الشحن التابعة لكبرى الشركات من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح، لتفادي الهجمات التي تقول الجماعة إنّها ردٌ على الحرب الإسرائيلية في غزة المستمرة منذ 4 أشهر.