جانب من الاحتجاجات في فبراير الماضي ضد تعديل قانون الانتخابات (إ.ب.أ)بغداد: «الشرق الأوسط»

أواخر عام 2021، أُجريت الانتخابات المبكرة في العراق طبقاً لقانون جديد يعتمد الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات. كان ذلك أحد أبرز مطالب «انتفاضة تشرين» عام 2019 التي انتهت عام 2020 من الناحية العملية مع بقاء تداعياتها، لا سيما في محافظات الوسط والجنوب العراقي. وكانت تلك الانتفاضة، التي كان ضحاياها أكثر من 600 قتيل ونحو 24 ألف جريح ومعاق، قد طالبت بتغيير قانون الانتخابات الساري المفعول في العراق منذ أول انتخابات برلمانية عام 2005 حتى انتخابات عام 2018. والقانون الذي كان معتمداً هو أولاً الدائرة المغلقة والقائمة المغلقة الذي تمت بموجبه الانتخابات الأولى في 2006 والثانية في 2010، والذي كرس هيمنة مطلقة للقوى الثلاث – الشيعية والسنية والكردية – التي كان قوامها ائتلافات وتحالفات ذات طابع مذهبي قومي واضح.
ومع بدء الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2011، شعرت الطبقة السياسية أن هناك أصواتاً معارضة لم تعد تقبل بمعادلة الحكم المبنية على أساس الطائفة والقومية والمذهب، في وقت بات واضحاً أن هناك إقصاءً ممنهجاً للقوى المدنية التي تريد بناء دولة تنسجم مع الدستور العراقي، بل حتى ما تريده المرجعية الدينية الشيعية العليا في النجف. وتستند القوى السياسية، الممثلة في الأحزاب التقليدية، على مرجعيات معينة، لا سيما الإسلامية لجهة الشيعة، والقومية لجهة الأكراد، فيما القوى السنية متشرذمة، خصوصاً بعد إخفاق «القائمة العراقية» بعدم تشكيل الحكومة عام 2010 رغم فوزها بزعامة إياد علاوي بأعلى الأصوات، إذ حصلت على 91 مقعداً مقابل 89 مقعداً لقائمة «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.

نظام المحاصصة
واستمرت معادلة الحكم بأسلوب المحاصصة والتوافقية حتى انتخابات 2014، وبدأ تفكك الكتل والتيارات والتحالفات التي كادت تطيح بالدولة التي شكلتها تلك القوى خلال مظاهرات عامي 2015 و2016، بما في ذلك دخول المنطقة الخضراء والوصول إلى مكاتب رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي. وفي الوقت الذي استعادت السلطة، ممثلة في هيمنة القوى التقليدية، سيطرتها على الأوضاع مع قيام العبادي ببعض الإصلاحات السياسية والإدارية، لكن تزامنت مع ذلك لأول مرة الدعوة إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية وسياسية وبناء تحالفات طولية، بدلاً من التحالفات العرقية الطائفية العمودية المعمول بها منذ عام 2003، وبالفعل تم خلال انتخابات 2018 استحداث تحالفين عابرين للمذهبية والقومية، وهما «الإصلاح» ويضم شيعة وسنة وكرداً، و«البناء» ويضم أيضاً شيعة وسنة وكرداً. غير أنه في ضوء نتيجة الانتخابات وفوز التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى، و«الفتح» بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية، وبسبب عدم الاتفاق على آليات تشكيل حكومة أغلبية والفشل في الاتفاق على الكتلة الأكبر، تشكلت حكومة عادل عبد المهدي، التي بدا أنها لا تملك منذ البدء مقومات استمرارها، فسقطت بعد سنة ونصف السنة بالمظاهرات الكبرى في «انتفاضة تشرين»، التي غيرت المعادلة السياسية في العراق نحو اعتماد نهج جديد بما في ذلك قانون انتخابي جديد يعتمد الدوائر المتعددة، لا الدائرة الواحدة.

الثلث المعطل
اضطرت القوى التقليدية إلى الانحاء أمام ما بدا أنه عاصفة كبيرة؛ تلك التي حصلت خلال عامي 2019 و2020، والتي كادت تطيح بالنظام السياسي برمته لولا الاستخدام المفرط للقوة الأمنية، الذي أدى إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف، غالبيتهم من الشباب. ولأن القوى التقليدية وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه في ظل ارتباك وضعيها السياسي والجماهيري، فقبلت بمعادلات جديدة خارجة عن إرادتها، بما في ذلك قبولها بتشكيل حكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، على أن تكون مهمتها إجراء انتخابات مبكرة في غضون فترة لا تزيد عن سنة.
ومع أن الكاظمي أجرى تلك الانتخابات في موعدها مثلما طالبت تلك القوى، إلا أن الخلافات تفجرت مرة أخرى فيما بينها بعد إعلان نتائج الانتخابات مباشرة. وتعطلت الدولة والحياة السياسية لمدة سنة، تخللتها لعدة شهور مظاهرات واعتصامات واختراقات للمنطقة الخضراء وعلى الجسور، وصولاً إلى المنازلة العسكرية بين أكبر قوتين شيعيتين وهما «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، فيما بقي الكرد والسنة على الحياد تقريباً بانتظار أن يحصل إما تفاهم أو افتراق بين الطرفين.
في هذه الأثناء شكل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تحالفاً ثلاثياً ضم أطرافاً كردية وسنية بهدف العودة إلى صيغة حكومة الأغلبية، بديلاً عن الحكومات التوافقية. لكن القوى المناوئة للصدر، لا سيما «الإطار التنسيقي»، عطلت مشروع الصدر لتشكيل حكومته، عبر ما تملكه من أصوات داخل البرلمان، وهو ما عُرف بـ«الثلث المعطل». وبعد مرور نحو سنة من التعطيل انسحب الصدر فجأة من البرلمان رغم أنه الفائز الأول وصاحب الكتلة البرلمانية الأكبر، تاركاً لخصومه «الجمل بما حمل». وعليه، تمكن خصومه من تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، عبر تحالف مع أطراف كردية وسنية لتكوين «ائتلاف إدارة الدولة».

استثمار الصمت
أدى انسحاب الصدر إلى تفرد القوى التقليدية نفسها، التي تمثل الشيعة والكرد والسنة، بالسلطة تماماً عبر امتلاكها أغلبية برلمانية مريحة لتمرير ما تشاء من قوانين، كان آخرها قانون الانتخابات الحالي الذي هو عودة إلى نظام «سانت ليغو» الذي اضطرت هذه القوى نفسها، تحت تأثير مظاهرات 2019، لإلغائه واعتماد نظام الدوائر المتعددة الذي أتاح لأول مرة وصول عدد كبير من المستقلين إلى البرلمان.
استثمرت القوى التقليدية بشكل أمثل صمت زعيم التيار الصدري حول مواقف واضحة ومحددة منذ انسحابه من البرلمان ومن المشهد السياسي، وهو ما جعل القوى التقليدية تمرر قانون «سانت ليغو»، رغم اعتراضات المستقلين والقوى المدنية الذين حاولوا استنهاض الصدر وتياره العريض للنزول معها إلى الشارع لإجهاض تمرير القانون، لكن هذا لم يحصل حتى الآن. ومع أن كل شيء لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات، ففي حال بقاء الصدر صامتاً، فإن القوى التقليدية سوف تستعيد ما خسرته من أحجام انتخابية في أي انتخابات قادمة، على صعيد مجالس المحافظات أواخر العام الحالي والبرلمانية لاحقاً. أما إذا تدخل الصدر فسوف يكون العراق أمام معادلة جديدة يصعب التكهن بنتائجها.