اكد النائب مضر الكروي، الاربعاء، عدم تقديم اي طلب رسمي لتعديل مواد قانون الانتخابات حتى الان.
وقال الكروي في حديث ان “قانون الانتخابات الجديد الذي اقر قبل اسابيع لم يقدم اي طلب رسمي حتى الان لتغير بعض فقراته ومواد خاصة مع بروز اشكالات ربما تصعب من العملية الانتخابية من ناحية تحديد كوتا الاقليات وتوزيع التصويت الخارج وفقرات اخرى لم تتوضح”.
واضاف ان “اي مطالبة بتعديل مضامين وبنود قانون الانتخابات تاتي من خلال طلب رسمي للجنة القانونية من اجل دراسته”، لافتا الى ان “هناك فقرات مهمة يجب اضافتها في القانون من اجل تسهيل مهمة المفوضية خاصة وانها ستطبق قانون انتخابي يعتمد الدوائر المتعددة وهو الاول من نوعه في الملف الانتخابي العراقي بعد 2003”.
