ميرفت عوف
تتزايد في الفترة الأخيرة أطروحات إعادة الإعمار المعنية بمعالجة آثار الحرب بسوريا، والتي حصدت أكثر من نصف مليون إنسان، ودفعت نصف السكان للهجرة والنزوح من منازلهم، وقضت على نحو 100 مليار دولار من رأس المال.
ولأنه لا يمكن اقتصار الصراع الدائر بسوريا على صراع النظام والمعارضة فقط، بل هو منافسة بين القوى العظمى لضبط الأمور لصالحهم، ولجني أرباح استثماراتهم في الحرب الطويلة، نخوض خلال السطور التالية في تفاصيل معركة إعادة إعمار سوريا المرتقبة التي أصبحت الآن ككعكة تتنازع عليها عدة أيدي.
معركة جديدة حول إعادة إعمار سوريا
لم تنته الحرب بعد في سوريا، لكن هناك من افترض انتهاءها وبدأ يخوض معركة جديدة هي معركة إعادة الإعمار، التي قدرت تكلفتها للبنية الأساسيّة بحوالي 250 مليار دولار على أقلّ تقدير، كما قال المبعوث الأمميّ إلى سوريا «ستيفان دي ميستورا». في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام لجامعة الدول العربيّة «أحمد أبو الغيط» بأن التكلفة قد إلى 900 مليار دولار.
سوريون يعلمون على إعادة بناء مبنى متضرر في مدينة الرقة شمال سوريا
ويسارع حلفاء النظام الخطى نحو ضمان أكبر لحصصهم في الإعمار بعد استماتتهم في الدفاع عن بقاء النظام، وذلك عبر توقيع العقود والاتفاقيات الملزمة في الغالب لأي سلطة مستقبلية، والضغط على بقية الدول الفاعلة في القضية السورية، للإسراع في إنجاز التسوية والولوج في عملية إعادة الإعمار.
وبدءًا بالجهات الأقل دورًا، يبدو أن المصريين سيكون لهم دور كبير في إعادة إعمار سوريا، كما قال نقيب المهندسين المصريّين «طارق النبراوي»، وهو أمر أصبح أكثر وضوحًا بعد زيارة وفد نقابة المهندسين المصريين لسوريا مطلع عام 2017، حيث اتفق على تعاون هندسي مع نقابة المهندسين في سوريا لتطوير الأعمال لتلبية متطلّبات المرحلة المقبلة.
وقد نقل موقع «المونيتور» عن «النبراوي» قوله: «إن مصر ستتواجد بقوّة في سوريا لتعمير ما خرّبته الحرب وفتح المجال أمام التواجد الكبير للمهندسين والمكاتب الهندسيّة وشركات المقاولات المصريّة لتعمير سوريا»، مضيفًا: «سيشهد العام المقبل 2018 طفرة حقيقيّة ودورًا كبيرًا مؤثّرًا لشركات البناء المصريّة في سوريا وفتح المجال أمام بقيّة الشركات في المجالات المختلفة كشركات الكهرباء ومواد البناء والحديد والصلب والنحاس ومنتجات الألومنيوم فضلًا عن السيراميك والمواد العازلة والأدوات الصحية، للعمل في السوق السوريّة، والمشاركة في عمليّات إعادة إعمار المدن والمنشآت التي دمّرتها الحرب».
عمال بناء يعيدون بناء مخزن متضرر في سوق خان الوزير في المدينة القديمة في حلب
الجارة لبنان ليست بعيدة أيضًا عن مرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة حيث تسعى الشركات اللبنانية للمشاركة في الإعمار مستفيدة من القرب الجغرافي، والخبرة والتجربة السابقة في مجالات إعادة الإعمار، فيما كُشف أن «المارد الصيني» الذي بقي بعيدًا عن الأضواء قد رصد ملياري دولار لمرحلة إعادة الإعمار السوري، ويرحب النظام السوري الذي يعتبر الصين حليفًا له دعمه بالسلاح بمشاركة الصين في الإعمار، وترى مصادر المعارضة السورية أن الصين قد تكون المنافس الأكبر للغرب بشكل عام، حيث ستفتح لها هذه المشاركة سوقًا جديدة في الشرق الأوسط.
النظام قد يحرم طهران من كعكة إعادة الإعمار
وعد رئيس النظام السوري، بشار الأسد حليفه الإيراني بامتيازات اقتصادية خاصة في مرحلة إعمار سوريا، لكن رائحة إخلافه لهذا الوعد تفوح من حديث الإيرانيين المتكرر خلال الأيام الماضية.
إذ يكشف تقرير لموقع «تابناك» الإيراني أن المخاوف تتزايد لدى طهران من إقصاء الدور الإيراني في مرحلة إعادة سوريا، ويذكر التقرير أن: «إيران واحدة من الجهات الفاعلة التي تريد المشاركة والانخراط في مرحلة إعادة إعمار سوريا؛ لتعويض جزء من عشرات مليارات الدولارات التي استنزفتها خلال السنوات الماضية على نظام الأسد، وهذا يقتصر فقط على التكاليف المادية والاقتصادية وليس التكاليف البشرية».
لافتة لحلفاء النظام السوري
ويضيف التقرير المعنون بـ«من المسؤول عن حذف وإقصاء إيران من عملية إعادة إعمار سوريا؟ نحن أم بشار الأسد؟»: «إذا تساءلنا هل يتم إشراك إيران في عملية إعمار سوريا، فالجواب هو لا؛ لأن بعض المعلومات تشير إلى أن وزراء الحكومة السورية قالوا لبشار الأسد إن إيران لن تتمكن من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، لعدة أسباب، من بينها البيروقراطية المعقدة والمشاكل الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها إيران، وأيضا النقص في الموارد المالية، وانتشار الفساد، يدفعنا لإقصاء إيران من مرحلة إعادة إعمار سوريا».
فيما كان ما نشرته صحيفة «قانون» الإيرانية على نفس المنوال، فذكرت أنه من حق إيران أن تستولي – ولو بالقوة – على ما اعتبرته حصة في الإعمار، وجاء في تقرير الصحيفة: «العالم يدرك أن إيران هي التي تحملت تكلفة بقاء الأسد في رئاسة سوريا، ودفعنا ثمنًا باهظًا لذلك، … وإن الحق يؤخذ، ورغم محاولة إخفاء الحقائق حول فقداننا لحصتنا بسوريا من قبل البعض في إيران؛ فإن شعبنا يعلم ويعي ما يحدث لنا بسوريا»، وذهبت الصحيفة لوصف الأسد بأنه: «بلا مبادئ، وناكر للجميل بسبب اتفاقه مع الروس حول تسليم ملف إعادة إعمار سوريا للروس بدلًا من إيران».
تحدثنا إلى مدير مركز ميسان للدراسات العربية والإيرانية، محمد المذحجي الذي قال إنه مع بدء تغيير المعادلة العسكرية على الأرض، بدأ النظام السوري تدريجيًّا يشعر بأنه ليس بحاجة للدعم الإيراني بعد، وخاصةً أن خيارات القوى العظمى المتصارعة في سوريا بدأت تنحصر وبشكل كبير لصالح النظام السوري، ويتابع القول خلال حديثه لـ«ساسة بوست»: «كذلك، لا يريد الروس أن يتقاسموا كعكعة إعادة إعمار سوريا مع إيران، فضلًا عن أن الولايات المتحدة لا تريد التواجد الإيراني في سوريا، ولا يمكن لموسكو ولا لدمشق أن تفتح ملفًا جديدًا مع واشنطن».
خلال تشييع القيادي الإيراني، محمد علي اللحدادي الذي قتل في غارة جوية إسرائيلية على سوريا
وفيما يتعلق بأسباب استماتة إيران للمشاركة في إعمار سوريا، يوضح المذحجي: «تنتقل تدريجيًا ساحة الصراع بين القوى العظمي من العراق وسوريا إلى إيران وتركيا، لأن الصين والاتحاد الأوروبي يعملان على إنشاء محور جيوستراتيجي هو طريق الحرير الجديد، من خلال إيران وتركيا. وهذا المحور الجيوستراتيجي سيقضي على حوزات نفوذ الولايات المتحدة وروسيا في آن واحد، وأي توسع صيني باتجاه الشرق الأوسط سيكون على حساب موسكو وواشنطن».
ويضيف: «في المقابل تعمل إيران على محورها – محور المقاومة المزعومة – لتكون لديها ورقة رابحة للتفاوض مع الصينيين والأوروبيين، لضمان التواصل الجيوستراتيجي بين الصين وبين إسرائيل وأوروبا، ويبعد ذلك إيران عن أن تكون ساحة صراع بين القوى العظمى، وإبقاء الصراع الدولي في العراق وسوريا».
وذلك فضلًا عن أن طهران تريد حصة من كعكعة إعادة إعمار سوريا التي تقدر بأكثر من 600 مليار دولار، ويشدد «المذحجي» أنه حسب ما نراه من التطورات على الأرض، فروسيا ستستحوذ على النسبة الأكبر من الكعكة، وستليها الولايات المتحدة، فضلًا عن حصص أقل للصينيين والأوربيين.
روسيا تضمن حصتها في الكعكة.. ولكن
وقع في أكتوبر (تشرين الثاني) نائب رئيس مجلس الوزراء، في النظام السوري وليد المعلم، ونائب رئيس الحكومة الروسية، ديميتري روغوزين، على ما عرف بـ«بروتوكول الدورة العاشرة للجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي التقني»، تم ذلك في منتجع سوتشي الروسي، على ساحل البحر الأسود، حيث الخطوات الروسية مع النظام مستمرة لضمان حصص أكبر في الإعمار.
الرئيس الروسي ورئيس النظام السوري في سوريا
وقد سبق أن أكد الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن الظروف التي باتت مواتية لتسريع عملية إعادة الإعمار كفيلة بتعميق التعاون بين سوريا وروسيا، وهناك فرصة لدفع مشاريع موجودة، والتوسع في مشاريع أخرى، فيما أكدت روسيا حكومة وشركاتها أنها على «استعداد دائم ومستمر لتقديم كل الدعم والخبرات المتاحة لديها من أجل المساهمة الفاعلة في عملية إعادة إعمار سوريا».
يقول الباحث بمركز عمران للدراسات الاستراتيجية «معن طلّاع» أن: «الثابت الوحيد في أطروحات إعمار سوريا هو تغييبها لحقيقة أن تعزيز فرض السلام الدائم في المرحلة المقبلة لن يكون إلا عبر استراتيجية شاملة لإعادة الإعمار التي ستستمر لمدة لا تقل عن 20 عامًا في أقل تقدير ويتطلب ضخ نحو ربع ترليون دولار في الاقتصاد لإنعاشه».
ويتابع القول : «لكل من التدخل الإيراني والروسي أدوات سيطرته الاقتصادية، فعلى مستوى السيطرة الأفقية استطاعت ايران عبر ميليشياتها العسكرية سواء المحلية أو الأجنبية من تثمير السيطرة العسكرية إلى سيطرة إدارية واقتصادية لا سيما في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطاقة».
ويضيف: «أما على المستوى الرأسي فقد استطاعت موسكو تعزيز كافة الشروط المتعلقة بذلك وتغليب مقاربة (نموذج غروزني) في أروقة صنع القرار الحكومي كمقاربة لإعادة الإعمار تنفرد به الشركات الروسية وهذا ما بات أكثر وضوحًا إذ ما تابعنا المناقصات الحكومية وإرسائها على تلك الشركات لا سيما في قطاع العقارات والاستثمار في حقول الغاز ضمن سورية وحدودها الإقليمية».
مساحة للابتزاز وإعادة التسويق
يضعنا معن طلاع في تبعيات إحكام السيطرة الروسية والإيرانية على معظم دوائر صنع القرار السياسي والعسكري في سوريا، والتي على إثرها يحاول النظام خلق هوامش حركة يستطيع من خلالها بلورة مناخات تشرعن وجوده وعبر عدة أدوات، من أهمها ورقة إعادة الإعمار والتي لا تعنيه باعتبارها سياسات تنفيذ وبرامج تنمية بل بوصفها ميدانًا فيه العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية.
رئيس النظام السوري، بشار الأسد
ويوضح «طلاع» أن: «التحكم المطلق والانصهار العضوي مع مؤسسات الدولة يجعل لهذه الورقة فعالية يرتجي قطف ثمارها السياسية لتحسين تموضعه من جهة ولعودة ولوجه في الاتفاقات المرافقة لتلك العملية وبالتالي انتزاع الاعتراف به مجددًا ككيان من جهة ثانية، وتبلور له هذه الفعالية قدرة على تصحيح الاختلالات التي نظمت علاقته مع كل من طهران وروسيا، ولكل في حقيقة الأمر سيبقى كل ذلك مجرد مساحة للابتزاز وإعادة التسويق».
ويرى «طلّاع» خلال حديثه لـ«ساسة بوست» أن هناك ثابتين: الأول متعلق بمدى قدرة النظام وحلفائه على تحويل ملف الإعمار من استحقاق سياسي إلى تحدّ حكومي، والفرق بين الاثنين واسع من حيث الأثر والجدول الزمني والإطار السياسي الناظم لها، وهذه القدرة لا تزال مرتبطة بقدرة موسكو على إتمام حرف العملية السياسية وتحويلها لمهام حكومية وحزمة إصلاحات ما دون سياسية، وهو أمر لا يزال معرضًا لتغييرات طارئة عديدة أهمها ما هو متعلق بسياسات واشنطن والاتحاد الأوروبي التي لا تزال ترغب في توريط موسكو عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا في سوريا ودون مقابل.
أما الأمر الثاني- بحسب طلاع – فهو متسق مع عجز النظام وحلفائه على إدارة وتنفيذ استراتيجيات إعادة الإعمار سواء من حيث التمويل أو من حيث إعداد البنية الحوكمية القادرة على إنجاز هذا الملف.
مصنع للأسمنت في حي الشيخ سعيد في حلب
ويختم الباحث بمركز عمران حديثه بالقول: «بناء على ما سبق فإن قدرة النظام في المرحلة الحالية على اللعب في ورقة كهذه لا تزال تحدها انتفاء القدرة الذاتية ومعارضة الأطروحات السياسية الأوروبية والأمريكية ذات القدرة والكفاءة التمويلية، وبالتالي فلا معنى لأي حديث عن استغلال النظام لهذا الملف عبر منح امتيازات لشركات روسية أو إيرانية سوى تلك المرتبطة بتكتيكات آنية تفرضها متطلبات المرواحة بين الداعمين الروسي والإيراني».
المال الأوروبي هو الأهم.. لكنه لا يأمن مكر الأسد
لم يبق لدينا سوى ورقة كبيرة للعبها في لعبة سيئة ألا وهي المال الذي سنقدمه للإعمار .. وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون.
وبدءًا بما سبق وأن ذكرناه حول كون تكلفة إعادة إعمار سوريا هائلة – تتراوح بين 200 بليون دولار و350 بليون دولار على أقل التقديرات، فإن هذه التقديرات تتجازر قدرة حلفاء النظام من الإيرانيين والروس، الأمر الذي وجه الأنظار نحو الدول الأوروبية في هذه العملية.
أسرة سورية عادت إلى ديارها مرة أخرى بعد تطهيرها من تنظيم الدولة
وقد أعلن مسئولو اجتماع مكون من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقد في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن: «دعم الإنعاش وإعادة الإعمار لسوريا يتوقف على عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى انتقال سياسي حقيقي يمكن أن يكون بدعم من الغالبية العظمى من الشعب السوري».
لكن الأيام الأخيرة شهدت تأكيدات من الاتحاد الأوروبي بأنه لن يلتزم بدعم أي عملية لإعادة الإعمار في سوريا تقودها روسيا، وقد تذمرت روسيا من موقف الاتحاد الأوروبي، ودفعت للضغط أكثر على الاتحاد من أجل تحمّل فاتورة إعادة الإعمار، ونقل عن سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، قوله إن: «دول الاتحاد الأوروبي ستقع عليها مسؤولية الفشل في حال لم يعترفوا أن الوقت قد حان لدعم برنامج إعادة الإعمار في سوريا».
مضيفًا إنه من الممكن أن يوافق الاتحاد الأوروبي على البدء بتمويل إعادة الإعمار في المؤتمر المقرر عقده في بروكسل في الربيع القادم حول سوريا، كما اعترف بأن روسيا ربما تحتاج تخصيص مبلغ مالي كبير للمشاركة في جهود إعادة إعمار سوريا.
ويرى المراقبون أن تدخل الدول الأوربية في عملية الإعمار سيدخلها في متاهة السباق الدائم في ظل مراجعة الأسد وإعادة كتابته شروط العقد بالطريقة التي تخدمه، لذلك من الأفضل ألا يقوم الغرب بدعم وتمويل عملية إعمار يشرف عليها النظام السوري أو حلفاؤه، وهي وجهة نظر دعا إليها المحلل المقيم في بيروت والزميل في «مؤسسة القرن» الأمريكية، سام هيللر، فهو ورغم إقراره بأهمية الدعم الإنساني يستبعد «تأثير المانحين في القرار السياسي بشكل يدفع الأسد التخلي عن السلطة وهو الذي قاتل سنوات طوال للحفاظ عليها».
ويستشهد «هيللر» بخطاب الأسد في أغسطس (آب) الذي حذر فيه أعداءه من أنه لن يسمح لهم بإنجاز ما عجزوا عنه في ساحة المعركة من خلال السياسة، ويقول هنا «هيللر» أن: «الغرب مطالب بالتعامل مع كلام الأسد كما ورد. فالدول المانحة لن تستطيع تشكيل أو إملاء عملية الإعمار.
وبرغم وجود نقاش محدد حول الناحية الإنسانية إلا أن الغرب لا يملك أي دور في الإعمار»، ويضيف في مقاله «لا تشاركوا في إعادة إعمار سوريا؟: «الإعمار الحقيقي لن يحدث إلا في المناطق ذات الكثافة السكانية والمهمة اقتصاديًا والتي يسيطر عليها النظام. وتضم مدينتي حلب وحمص اللتين تحتاجان إلى إعمار ضخم».
