بعد إقراره مشروع قانون القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي الثلاثاء الماضي وفي اشارة الى عجزه عن اخماد النهصة الفلسطينية، صوت الكنيست الإسرائيلي الاربعاء الماضي بـ”القراءة التمهيدية” على قانون يقضي بإعدام الفلسطينيين منفذي العمليات ضد جنود جيش الاحتلال، مما اثار غضباً فلسطينياً واسعاً وانتقادات أوروبية.
وتقدم بمشروع القانون إلى البرلمان الإسرائيلي حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني القومي المتطرف الذي يتزعمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، المعروف بمواقفه المعادية للعرب وتشدده تجاه الفلسطينيين، مما اثار موجة غضب فلسطينية عارمة.
سخط فلسطيني
وفي ذات السياق أثار القرار الإسرائيلي سخطاً واسعاً على الساحة الفلسطينية حيث قالت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم أمس الخميس، إن مشروع القانون يمثل “إرهاب دولة بامتياز”.
وقالت الخارجية في بيان صحافي، إن “القانون امتداد لتصعيد إسرائيل من إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والمواثيق والبروتوكولات والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الانسان”.
كما دانت “الخارجية”، “القانون”، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقراره.
وأشارت إلى أن الكيان الإسرائيلي أسقط القناع عن وجهه الحقيقي وكشف زيف ادعاءاته حول ديمقراطيته.
ومن جهتها حذّرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، الكيان الإسرائيلي من مغبّة تطبيق هذا القانون.
وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم الحركة: ”سن القانون سيشعل جذوة الانتفاضة في وجه الاحتلال الاسرائيلي، وسيكون نذيراً لانفجار المنطقة بأكملها، ونحن نحذّر من تطبيقه”.
وأكّد القانوع خطورة المصادقة الإسرائيلية على ذلك القانون، كونه يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين الذين نفذّوا عمليات ضد الکيان الإسرائيلي.
واعتبر القانوع أن القانون “يتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الإنسانية الدولية”.
ولفت إلى أن إقرار ذلك القانون لن “يثني إرادة الشبان المنتفضة بوجه الاحتلال الإسرائيلي”، مؤكداً على “ضرورة تصاعد الانتفاضة”.
وطالب القانوع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ”محاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، على جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني”.
بدوره، قال قدورة فارس، رئيس نادي “الأسير الفلسطيني” (غير حكومي مقره رام الله)، أن “إسرائيل تتجه نحو منح الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، صفة شرعية وقانونية”.
وأضاف فارس: ”في الوقت الذي تتّجه فيه غالبية دول العالم نحو إلغاء عقوبة الإعدام بحقّ السّجناء الجنائيين، فإن دولة الاحتلال تلجأ إلى ابتكار أساليب فاشية جديدة لفرض أقسى العقوبات على أسرى الحرب الفلسطينيين”.
واعتبر فارس مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية الأولى، على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين، بمثابة “جريمة جديدة ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بتشريع قوانين للحطّ بالكرامة والحرّية الإنسانية المتعلّقة بالفلسطينيين”.
تخوف اسرائيلي من تداعيات قانون الاعدام
من جهة أخرى أثار قانون الكنيست الإسرائيلي القلق في الاوساط الاسرائيلية حيث حذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، من أن إقرار مشروع القانون الذي يتيح إعدام فلسطينيين بشكل نهائي، سيؤدي إلى “موجة من عمليات اختطاف ليهود حول العالم”.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، منها صحيفة “هآرتس″، عن “الشاباك”، الأربعاء، توقعاته في حال إقرار مشروع قانون حكم الإعدام نهائياً، أن يتم “اختطاف يهود ليس في بلدان إسلامية فحسب، بل في بلدان غربية أيضاً”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون في الكنيست الأربعاء، أبدى رئيس جهاز الشاباك ناداف أرجمان، اعتراضه عليه، وفق “هآرتس”.
أما وزير الطاقة الاسرائيلي، يوفال شتاينتز، فقد انسحب من الجلسة، ووصف القرار بـ”السيء”.
وبحسب وسائل إعلامية إسرائيلية، فقد قال وزير الطاقة لوزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان “لا يمكن القبول بمثل هذه القرارات التي تؤثر سلباً على اسرائيل“.
الاتحاد الاوروبي يدين القانون
وفي سياق متصل؛ ادان مكتب الاتحاد الأوروبي مصادقة الكنيست “الإسرائيلي” في القراءة التمهيدية على مشروع قانون الإعدام بحق الفلسطينيين المدانين في تنفيذ عمليات ضد الكيان الإسرائيلي.
ونشر المكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، يوم الأربعاء، قال فيها إن عقوبة الإعدام “لا تتسق مع الكرامة الإنسانية”، بحسب ما نقل موقع صحيفة “هآرتس″ العبرية.
وبيّن المكتب أن عقوبة الإعدام “تشكّل معاملة لا إنسانية ومهينة، وليس لديها أي تأثير رادع مثبت، كما أنها تجعل الأخطاء القضائية لا رجعة فيها وقاتلة”.
ويأتي توقيت اقرار هذا القانون بعدما فتح الرئيس الامريكي ترامب شهية الكيان الإسرائيلي بالتطاول على القدس بعدما اعلن الاخير اعترافه بالقدس عاصمة لهذا الكيان وسط غضب فلسطيني عارم تشهده المدن الفلسطينية ومواجهات مستمرة.
الخلاصة؛ ان شهية الکيان الإسرائيلي التي فتحها ترامب سيسدها الشعب الفلسطيني باستمرار انتفاضته ورفضه الخضوع والاذعان لمحتل شطب من قاموسه “حقوق الانسان”.
