الشرق الأوسط
صوت الكنيست الإسرائيلي الأربعاء على نص غير ملزم يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة ورفض أي خطة لإقامة دولة فلسطينية، في خطوة حظيت بدعم نواب من الائتلاف اليميني والمعارضة على حد سواء. واعتبر مسؤولون فلسطينيون أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام ويهدد أي أفق لحل الدولتين، وسط استمرار التنديد الدولي بالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني.
خولة العشي
الكنيست الإسرائيلي
صعد الكنيست الإسرائيلي المواقف حيال مستقبل الأراضي الفلسطينية بإقرار نص غير ملزم يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة و”حذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال”.
النص الذي حظي بدعم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ونواب المعارضة، أكد أن ضم الضفة الغربية المحتلة “سيعزز دولة إسرائيل وأمنها وسيمنع أي تشكيك في حق الشعب اليهودي في العيش بسلام وأمان في وطنه.
ويؤكد ما يعتبره “حق إسرائيل الطبيعي والتاريخي والقانوني” في هذه الأراضي التي احتلتها عام 1967، في خطوة وصفها مسؤولون فلسطينيون بأنها تهدد فرص السلام وتقوّض أي أفق لحل الدولتين.
واعتبر النص أن “السيادة في يهودا والسامرة”، التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة، “جزء لا يتجزأ من تحقيق الصهيونية والرؤية الوطنية للشعب اليهودي الذي عاد إلى وطنه”.
اقرأ أيضا
إسرائيل: من هو أرييه درعي، الزعيم الحريدي الذي يتوقف عليه مصير بنيامين نتانياهو السياسي؟
ووصف حسن الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، خطوة الكنيست بأنها “تصعيد خطير يقوض فرص السلام”، مؤكدا في تغريدة على منصة “إكس” أنها “اعتداء مباشر على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإجماع الدولي بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
يذكر أن نحو 500 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني. وتدين الأمم المتحدة بانتظام النشاط الاستيطاني الإسرائيلي باعتباره غير قانوني، وأحد أبرز العقبات أمام التوصل إلى حل سلمي يقوم على إقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة.
فرانس24/ أ ف ب
