طالبت الكويت اليوم الثلثاء حكومة بغداد بمعالجة حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي في 2013 على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين البلدين.
وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح في تصريحات تلفزيونية: “نتمنى على الحكومة العراقية بأن تأخد الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر” واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من أيلول (سبتمبر) الجاري بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة العراق وحكومة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، طبقا لموقع المحكمة على الإنترنت.
ووفقا للموقع فإن التصديق على الاتفاقية خالف أحكام دستور العراق التي نصت على أنه “تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.
كانت هذه الاتفاقية قد تم توقيعها في بغداد في 2012 وتم التصديق عليها من برلماني البلدين في 2013.
وأكد وزير الخارجية الكويتي استنكار بلاده لهذا الحكم “بشكل كبير” مبينا أنه جاء إلى نيويورك لهدف وحيد وهو إطلاع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة العراقية.
وقال الوزير الكويتي: “ها نحن بعد ثلاثين سنة وأكثر (من الغزو العراقي للكويت) نسمع نفس الشيء من الجانب العراقي. وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات”.
وأوضح أن وزراء مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا “كمجموعة” مع وزير الخارجية الأميركي “وكان هناك تأييد تام لوجهة نظرنا”. وفي تطور لاحق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي للسفير الكويتي في بغداد أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين العراق والكويت.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي على موقعه الإلكتروني إن رئيسه القاضي فائق زيدان استقبل اليوم السفير الكويتي بالعراق طارق الفرج وأكد “احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة”.
كما شدد على “أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين العراق والكويت وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة”.
المصدر: رويترز
