واصلت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، التصويت على بنود موازنة 2023 تمهيدا لعرضها للتصويت داخل مجلس النواب.

وذكر اعلام البرلمان في بيان أن “اللجنة صوتت على المادة (20) بشأن إعارة الموظف على الملاك الدائم والمؤقت للعمل بالقطاع الخاص وفقا للضوابط على ان تتحمل الجهة المستفيدة الرواتب والمخصصات، والمادة (21)، بشأن ضريبة المبيعات، ونسب ايرادات الضريبة، وتنظيم عمل العمالة الأجنبية، واستيفاء ديون الفلاحين والمزارعين، فيما تم التصويت على حذف المادة (22)”.

وتم التصويت داخل اللجنة على “المادة (23)، التي تعنى برسوم واجور الخدمات، وتخصيص نسبة من ايرادات المنافذ للمحافظات التي فيها تلك المنافذ، والتصويت على المادتين (24) و (25)، المتعلقة بالمبالغ المستردة من المزارعين ضمن المبادرة الزراعية، وارتباط صندوق الاقتراض، فضلا عن التصويت على المادتين (26)، و (27)”.

كما صوتت اللجنة على “المادة (28)، المشتملة على اجراءات براءة الذمة للموظف المحال للتقاعد، والمادة (29) بشأن منح الموظف اجازة خمس سنوات، وانهاء عقد المتعاقد بناء على طلبه لقاء مكافأة تعادل اجر ثلاثة اشهر”.