ازداد ملف مرشح رئاسة الجمهورية في العراق تعقيداً، فبعدما أعلن الحزب الديموقراطي الكوردستاني أن الاتفاق في شأن حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني من المنصب، أصبح من الماضي، وذلك بدعم من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وصل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى أربيل أمس والتقى زعيم الحزب الديموقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.
بموازاة ذلك، أعلن حزب الدعوة التوصل إلى تفاهمات بين جناحي الحزب المنقسمين، نوري المالكي وحيدر العبادي، لتوحيد كتلتي «دولة القانون» و «النصر» في مفاوضات تسمية رئيس الوزراء، في مسعى إلى المحافظة على المنصب الذي يتولاه الحزب منذ العام 2006.
وقالت مصادر مطلعة للحياة إن المالكي، زعيم «ائتلاف دولة القانون»، أبلغ بارزاني بتأييد مطالبه بمنصب رئيس الجمهورية، والتغاضي عن الاتفاقات السياسية التي تمنح المنصب للاتحاد الوطني الكوردستاني.
وأضافت أن ائتلاف «الفتح» بزعامة هادي العامري، وهو حليف المالكي، ألمح أيضاً إلى تفضيل مرشح بارزاني للمنصب، رغم أن «الحزب الديموقراطي» لم يقدم حتى اللحظة أي مرشح للمنصب، بينما حسم «الاتحاد الوطني» ترشيح برهم صالح الذي يحظى بتوافق محلي ودولي واسعين.
وأعلنت القيادة في الاتحاد الوطني الكوردستاني وعقيلة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، هيرو إبراهيم أحمد، أن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكورد والاتحاد الوطني الكوردستاني تحديداً، مؤكدة عدم اعتراضها على أي مرشح من داخل الحزب.
لكن القيادي في الحزب الديموقراطي الكوردستاني محسن السعدون قال إن «الاتفاق على منح رئاسة الجمهورية إلى الاتحاد الوطني في مقابل منح الحزب الديموقراطي الكوردستاني رئاسة إقليم كوردستان، أُلغي»، مشيراً إلى أن بغداد ستُحدد رئيس الجمهورية المقبل.
وصرح أن «من المتفق عليه أن منصب رئيس الجمهورية من حصة الكورد، وليس من حصة حزب كوردي محدد، والاتفاق يقضي بأن يكون منصب رئيس البرلمان للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للكورد».
وتابع «لا يحق لأي حزب من الأحزاب الكوردية أن يقول إن منصب رئيس الجمهورية مخصص لي بالذات، وليست للآخرين علاقة»، لافتاً إلى أن «الاتحاد الوطني الكوردستاني طرح مرشحه وهو برهم صالح».
وأضاف «نحن في الحزب الديموقراطي الكوردستاني نعتبر أنه استحقاقنا الانتخابي، وعدم إشغال المنصب طوال السنوات الماضية لممثل عن الحزب، يعطينا الأفضلية في أن ننال المنصب».
من جهته، نفى الناطق بإسم تحالف «الفتح» أحمد الأسدي تفضيل «تحالف البناء»، (يضم الفتح ودولة القانون وعدداً من القوى السياسية) مرشحاً لرئاسة الجمهورية على بقية المرشحين. وقال في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «تحالف البناء لم يحسم موقفه من مرشحي الرئاسة لأننا بانتظار اكتمال تفاهماتنا مع الأطراف المعنية».
وكان الأسدي ألمح الخميس الماضي إلى تحفظ ائتلافه على ترشيح صالح لرئاسة الجمهورية، ووضع شرطاً وحيداً في مقابل تأييده والتصويت لصالح نيابياً، مضيفاً أن «صالح شخصية محترمة، وهو مقبول بالنسبة إلينا، لكن القرار النهائي في شأنه يتصل بالتوافق داخل البيت الكوردي».
وأصدرت قيادة «الاتحاد الوطني الكوردستاني»، بعد اجتماعها في السليمانية، بياناً مقتضباً أكدت فيه أنها «تلقت رسالة من صالح يطلب فيها العودة مع رفاقه إلى صفوف الاتحاد، وتمت الموافقة على طلبه من أجل حشد الطاقات والإمكانات خدمة للصالح العام». وأضافت انه «بناء على ذلك، سيكون صالح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية».
وكان مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ومن المتوقع أن تصوت القوى السياسية على اختيار الرئيس خلال جلسة مجلس النواب المزمع عقدها في 25 من الشهر الجاري، والذي سيكلف بدوره رئيس الحكومة المقبلة تشكيلها.
