نأى زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الاسبق للعراق نوري المالكي يوم السبت بنفسه عن طلب استقدام القوات الامريكية الى العراق، قائلا ان الحكومة التي كان يراسها حيدر العبادي هي من طلب بذلك باعتراف من الولايات المتحدة.
وقال المالي في مقابلة متلفزة اليوم، ان هذا الموضوع بدا فيه جدل كبير في عام 2008 دخلنا في تفاوض مع الامريكيان وعقدنا اتفاقيتين الاولى سحب القوات وجرى ذلك في 2011 وانتهى، والاتفاقية الثانيةاتفاقية الاطر الاستراتيجية”.
واكد ان “البرلمان العراقي لا يملك صلاحية اخراج القوات الامريكية لان الاتفاقية معهم شرعت بقانون والبرلمان امامه خير واحد فقط هو تشريع قانون لالغاء تلك الاتفاقية”.
واضاف ان “الطلب الذي تقدمت به حكومته في عام 2013 هو تزويد العراق من قبل الجانب الامريكي بطائرتين لضرب معسكرات الارهابيين في منطقة الجزيرة عندما كانت المجاميع الارهابية تحضر للانقضاض على العراق بعد الانتهاء من القضاء على النظام السوري”.
واردف انه “اتفقنا مع الامريكان على ان تسلمنا طائرتين لضرب تلك المعسكرات الا ان واشنطن لم تنفذ ذلك”، مشيرا الى ان “امريكا في زمن ادارة اوباما اوقفت تزويدنا بالأسلحة والاعتدة و لم تساعدنا في الضرب الجزيرة ولم تزودنا بالأسلحة والاعتدة”.
وعن دخول القوات الامريكية الى العراق مرة اخرى قال المالكي “انا تحدثت مع الامريكان وطلبت منهم التوضيح بهل انهم قد دخلوا الى العراق بطلب ام بغير طلب فأجابوا بانهم دخلوا بطلب ولكن لم يفصحوا عن الجهة التي طلبت منهم”، مؤكدا ان “الحكومة العراقية هي من طلبت منهم ذلك”، في اشارة الى حكومة العبادي.
