كشفت لجنة المالية النيابية، الاثنين، عن اتفاق نهائي بين اعضاء اللجة على رفض نتيجة التصويت على فقرة استقطاع رواتب الموظفين خلال اقرار الموازنة، مبينة انها في اجتماعات مستمرة لتحديث الموازنة بشكل تام.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في تصريح لـ دجلة” ان “اكثر من 18 فقرة في الموازنة سيتم رفضها او تعديلها بشكل كبير لوجود خلل فيها من قبل وزارة المالية”.واضافت ان “اللجنة اتفقت وبشكل نهائي على رفض التصويت مادة استقطاع رواتب الموظفين او فرض الدخل بسبب ارتفاع اسعار الدولار من قبل الحكومة”.واوضحت ان “البنك المركزي رفض طلبنا بشان النظر برفع سعر الدينار واكد انه ماض بتلك الفقرة ما يستلزم اتخاذ عدة اجراءات لتخفيف الضغط على المواطنين والموظفين”.