أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، الثلاثاء، أن المشاريع الاستثمارية في البلاد ستتوقف خلال الفترة المقبلة حتى تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية العام للبلد لسنة 2022 من قبل مجلس النواب الجديد.وقال حمه، إن “المحكمة لا تستطيع إيقاف تنفيذ كل فقرات قانون موازنة 2021، وبالتالي هي سارية التنفيذ طالما لم يصدر قراراً منها بشأن المواد التي طعنت فيها الحكومة فيما يخص المواد (4، 12، 60، 50) وبعض المواد الأخرى”.وأضاف أن “قرار المحكمة في حال صدر سيكون ملزم التطبيق بإيقاف تنفيذ تلك المواد”، مؤكداً أن “اجراءات المحكمة طبيعية ولا خلاف قانوني فيها”.وبين أن “تأخر إقرار مشروع موازنة 2022 سيؤثر على المواطن العراقي بشكل خاص وعلى المشاريع الاستثمارية في البلاد، لأن ما سيتم صرفه هو النفقات التشغيلية فقط”.