كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، معلومات مقلقة عن القروض المقدمة لحكومة إقليم كردستان، مشيرة إلى احتمالية تعرض البلاد لأزمة كبيرة وحادة في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة.

وقال عضو اللجنة، محمد نوري، في حوار لبرنامج الثامنة مع أحمد الطيب وتابعته ”جريدة“، إنه “لا يوجد في العالم قروض من المصارف دون فوائد”، مبيناً أن “رأس مال المصارف الاسلامية الخاصة لا يتجاوز 150 مليار دينار”.

وأوضح، أن “القروض المقدمة لحكومة الاقليم هي من اموال المودعين والتي تحتاج الى ضمانات وفوائد، وهذا لم يحصل في قرار مجلس الوزراء”.

وأكد عضو اللجنة المالية، أن “القانون لا يجيز لوزارة المالية ان تقرض حكومة الاقليم وتكون هي الضامن لذلك”، مشيرا إلى وجود “خضوع مطلق من الحكومات الاتحادية امام حكومة الاقليم”.

وأضاف، أن “المبلغ المتبقي في ذمة الاقليم لغاية الشهر السادس 5 تريليونات من القروض السابقة”، كاشفاً عن “استخدام 12 تريليون دينار من اموال صنوق المتقاعدين لتمويل القروض”.

وذكر نوري، أن “القرض الممنوح للاقليم وهمي ويتسبب بخسارة كبيرة للمصارف”، موضحا أن “هناك حديث عن الاعمار في الاعلام ولا يوجد شيء بالحقيقة”.

وتابع عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الحكومة لم تجب عن الشاحنة التي انقلبت في كركوك وكانت تحمل 600 مليون دولار”.

وأشار إلى أن “هناك كتلة نقدية تعادل 3 تريليونات دينار من فئة 50 الف دينار دخلت من احدى دول الجوار، كما هناك كتلة نقدية كبيرة من العملة العراقية موجودة لدى دولة جارة”.

وتوقع نوري ان “تتعرض البلاد في الايام المقبلة الى ازمة كبيرة وحادة في سعر الدولار”، مبينا أن “قرار خفض سعر الصرف تسبب بخسارة الموازنة 16 تريليون دينار، وأضاف اعباءً كبيرة على المواطنين وزاد من عمليات التهريب”.

ولفت إلى ان “البنك المركزي اجبر بعض المصارف على خفض حصتها من الدولار 50%”، موضحا أن “العراق هو البلد الوحيد الذي يستلم دولار (كاش) بالمليارات من الولايات المتحدة”.