وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي، في تصريح له، إن ‘نسبة العجز في موازنة العراق المالية لسنة 2020 سترتفع الـى 72 تـريلـيـون ديـنـار، بـمـا سيؤثر سلباً في توفير الخدمات والمستلزمات الضرورية للمحافظات والوزارات’.
ونسب السعداوي، زيادة العجز الى ‘سوء التخطيط وصرف الكثير من الأموال دون الرجوع الى الموازنة، فضلا عن امتناع اقليم كردستان عن تسليم وارداته النفطية الى بغداد’.
ولـفـت إلــى أن ‘الـعـجـز سـيـزيـد الأعـبـاء على الحكومة وقد يضطرها الى الاقتراض الداخلي والــخــارجــي الــذي سـيـكـون عـبـئـاً عـلـى كـاهـلـهـا في المقبل من السنوات’.
وعد عضو اللجنة، السياسة المالية للحكومة بـأنـهـا ‘خــاطــئــة بـسـبـب الـــقـــرارات غـيـر المــدروســة لمـجـلـس الــــوزراء بـصـرف الـكـثـيـر مــن الأمـــوال دون الــرجــوع الــى مـشـروع المــوازنــة، إضـافـة الــى مخالفة وزيــر المـالـيـة بـصـرف أمـــوال الــى إقـلـيـم كـردسـتـان رغـم عـدم التزامه بدفع إيـراداتـه النفطية والحدودية الى بغداد’.
