اكد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، على ضرورة الإسراع بانهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة ومنتسبي الأجهزة الأمنية.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان “المجلس عقد جلسته السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، بحضور القضاة والأعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضواً مراقباً،لبحث الملفات المدرجة على جدول اعماله ، ومن بينها قرار مجلس النواب الاخير بخصوص إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام، من حيث المبدأْ/ مع التأكيد على استمرار عملها”.
وقال عبد المهدي خلال الجلسة ان “هذه المكاتب مؤسسة بموجب الامر ٥٧ لسنه ٢٠٠٤ بوصفها أحد الاجهزة الرقابية وربما سجلت نجاحا في بعض المخرجات واخفقت في مخرجات اخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب، اضافة الى أسباب اخرى”.
وأضاف “من المفيد أعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقا الى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسساً على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة، لهذا أكد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم”.
وبحسب البيان “بحث الاجتماع موضوع آفة المخدرات والاجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين او متعاطين او اي صفة أخرى ، واوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل”.
كما وجه بضرورة انجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد.
