ا ما ان الاوان بالنهوض بالصناعة الدوائية في العراق .. …
وتشديد الرقابة والفحص على المستورد منها وفقا لقانون الصيدلة وقانون الصحة العامة وبروتكولات منظمة الصحة العالمية بشان الادوية المستوردة …..والنهوض بصناعة الادوية في العراق ..!!!!!!
..انتشرت ظاهرة الصيدليات والمذاخر وبصورة ملفتة للنظر وتحولت بعض الصيدليات الى دكاكين ……. الادوية المستوردة من قبل تجار الحروب غزت البلاد والعباد ….وبيعها باسعار خيالية بحجة انها ادوية اصلية ومن مناشئ عالمية …..في حين يرى بعض الاطباء الاختصاصين ويؤكدون انها ليست كذلك …..وانها ادوية مقلدة ومعاد تصنيعها ومن مناشئ مجهولة ولم تكن مستوفية لشروط الاستيراد والصلاحية حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية ………. .هناك من يبيع الادوية منتهية المفعول .في غياب الرقابة الحقيقية والنزية وكما اعلن في وسائل الاعلام ومن قبل مذاخر ادوية في بغداد
المواطن مجبر على شرائها وبالسعر الذي يفرضة اصحاب الصيدليات ولا حول لة ولا قوة
والسؤال …. …….اين الرقابة الحقيقية على الصيدليات وفق قانون الصيدلة وتسعيرها ….؟..وهل هذة الادوية تم اخضاعها للفحص المختبري ؟ اولم تكن اسعار الادوية مبالغ فيها بحيث اضحى المواطن المريض لا حول ولا قوة لة الا بشرائها رغم ما يعانية من الم الجوع والمرض والفاقة ….
اولم تكن صناعة الدواء في العراق وتوفير الادوية لالاف المرضى كانت بابهى صورها
من جهة توفير بعض الادوية
شركة سامراء للادوية ومعمل الادوية في نينوى التي كانا يغطيان الحاجة للمواطنين المرضى …. والتي ضمت الكثير من المعامل الادوية …نعم اهملت الشركة بقية المعامل من قبل الوزارة المعنية لاسباب ولاخرى وضعف الدعم المالي والتشجيع على المنافسة مع الادوية المستوردة ……واخذ تجار الادوية يستغلون هذا القطاع في استيرادات من الادوية ما كتب الله لها من سلطان…….وتوقفت الخطوط الانتاجية لشحة الدعم المالي والفساد .وانعدام الروح الانسانية والوطنية ….
نتمنى من دولة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم ………. اتخاذ القرارات لدعم والاسناد الحقيقيي .لهذا المرفق الحيوي ….وفسح المجال امام المستثمرين المحليين والاجانب لاقامة مصانع ادوية …..وتوسيع الموجود منها حاليا …..خاصة وان هذة الصناعة تحمل في طياتها اهداف انسانية تتعلق بحياة المواطنين ….وان تتم ا استيرادات الادوية تحت اشراف مجلس الوزراء ….وزارة الصحة وفحصها ووفق بروتوكلات منظمة الصحة العالمية لاستيراد الادوية والمعمول بة في جميع دول العالم ا……. وكما كانت سابقا للتاكد من فعاليتها وصلاحيتها .(تحت اشراف المختبر الوطني المركزي للرقابة الدوائية ) بحيث تشمل جميع الرقابة الدوائية والوقائية على ان يرتبط هذا المختبر بمجلس الوزراء او وزارة الصحة مباشرة .
تحياتي
المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية والانسانية
بغداد الحارثية 0770619974.
..
المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي.
التعليقات معطلة.