المحامي والمستشار القانوني رزاق حمد العوادي

2


مدونة اليوم 29\10
اما الان الاوان للنهوض بحملة وطنية للاعلام القانوني …..باعتبارها قضية ر اي عام ….وما المطلوب …..!!!!…..

القانون يتضمن قواعد سلوك وهذة القواعد تتوفر فيها صفة العموم ويفترض وجود مجتمع ياتمر افرادة بهذة القواعد وتتضمن جزاء مادي يكفل احترامها وتعتبر ملزمة ولان الجرائم اشار اليها القانون التي تنال قيم العدالة وتؤدي الى الاخلال بوسائل تنمية المجتمع ااً , وسبب مباشر في ضياع فرص التقدم والرفاه .
الاثار المترتبة للفساد وضعف الوعي القانوني وبجميع اشكاله يؤدي الى الانحدار الاخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهذا ما اشار الية كثير من المنظمات الدولية ومنها منظمة الامم المتحدة ومنظمة الشفافية الدولية ,
…ومؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقد في ميلانو بايطاليا عام 1985 …..ومؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة الذي عقد في فنزولا عام 1980….
.
نقول المجتمع العراقي يعاني من مشكلة تصحر الثقافة القانونية ….وانخفاض في الوعي القانوني وعدم المعرفية بالقوانين النافذة لكننا نري ومن خلال تجربتنا بالعمل المهني للمحاماة … انة حان الاوان لاسهام الجميع للنهوض بهذة المهمة بداء بوسائل
الاعلام المختلفة والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بحقوق الانسان للنهوض بحملة وطنية للتثقيف القانوني باعتبارها مسالة راي عام وما هو العمل …… ……!!!

1- ………. تفعيل دور المديريات والاقسام القانونية في الوزارت والمؤوسسات الحكومية كافة للقيام بحملة وطنية للاعلام القانوني كون هذة المديريات هي جهات ذات اختصاص مهني لتبصير ومساعدة المسؤولين في تلك الدوائر والمواطنين وتوضيح الاجراءات القانونية الواجبة وبيان الاجراءات الرادعة بحق من يخترق القوانين للحد من ظاهرة الفساد …..وتبصير المواطنين واصحاب العلاقة بهذة المهام بموجب لوائح قانونية وتنظيمية معلنة :
كما نتمنى ان تنهض هذة الدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية بان تعتتبر التوعية القانونية للعاملين فيها واجبا وان تدرس كل تشريع جديد يخص عمل الوزارة او المؤسسة المعنية دراسة دقيقية

2………..قيام مؤسسات الدولة كافة بتوحيد القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات ذات الصلة بعمل كل وزارة او مؤسسة وطبعها على شكل كتيب موحد يوزع على الموظفين…..وان يوضع الزام قانوني في حالة عدم استيعابها واحكامها تعتبر شرط من شروط الترقية واشاعتها والاطلاع عليها من قبل المواطنين والالتزام بها .و.اعتماد القوانين والانظمة ضمن موضوع الدورات التدريبية او الثقافية في معاهذ التدريب كافة

3……..الزام جميع وسائل الاعلام المقرؤة والمرئية والمسوعة بتعريف المواطنين بالتشريعات النافذة وخاصة ما يشرع من قوانين وينشر في الجريدة الرسمية وتبصير المواطنين باهمية هذة التشريعات باعتيار اشاعة الثقافة القانونية هي رائ عام ومن مهام الجميع النهوض بها وتكون على شكل ندوات تعريفية بالقوانين وحقوق والتزامات المواطنين بروحية منهجية تعتمد البساطة والفهم الموضوعي لكل قاعدة قانونية

5……..زيادة اهتمام النقابات والاتحادات القانونية كنقابة المحامين واتحاد الحقوقية بعقد الندوات والحلقات الدراسية في الجوانب القانونية سواء كاني قوانين مدنية او قوانين القعوبات واصول المحاكمات الجزائية …والنصوص الدستورية ….وقضايا المقاولات والمسائل التجارية لكي يكون المواطن على بينة وادراك .
.
6…….. ضرورة وضع ثوابت واعلانات ووسائل تعريفية وارشادية في كل موسسه حكومية او امنية تعرف المواطنيين بحقوقهم والتزاماتهم وبصورة مختصرة جدا وما يترتب عليهم من واجبات منعاً للابتزاز الذي يتعرض له المواطن واشتراك منظمات المجتمع المدني بذلك لكي يساهم الجميع في القضاء على السلوكيات الفاسدة في بعض الادارات .

7……زيادة المضامين والدراسات القانونية في مناهج الدراسية للمدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والجامعات والتعليم المهني للقوانين كافة بما فيها قوانين المرور والدفاع المدني وقانون العقوبات والاصول الجزائية وحماية البيئة ….وحقوق الانسان والاحوال الشخصية …….والطلب الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكليف كليات القانون في الجامعات العراقية الاهلية والحكومية كافة بتنظيم ندوات جماهرية للتعريف بالتشريعات ونشر الوعي القانوني لتعزيز العلاقة بين الجامعات والمجتمع..
…..
ان المكتب الدولي للمحاماة والبحوث والدراسات القانونية على اتم الاستعداد لنشر المزيد من البحوث والدراسات بهذا الجانب والمشاركة الفعلية لتنظيم مثل هذة الندوات وهذا ما تتطلبة قدسية مهنة المحاماة وواجب المواطنة ….
.

المكتب الدولي للمحاماة و للبحوث والدراسات القانونية بغداد الحارثية …
07706319974

التعليقات معطلة.