أصدر الناطق الرسمي لوزارة الزراعة، محمد الخزاعي، اليوم الأربعاء، بيانا أوضح فيه أن المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارا حاسما بتاريخ 8 أغسطس 2024، ردا على الاستيضاح المقدم من وزير الزراعة عباس جبر المالكي بتاريخ 11 يوليو 2024. 
وذكرت المحكمة في كتابها إطلع NRT عربية، عليه، أن الأراضي الزراعية والبساتين تستثنى من تخصيصها إلى المحافظات، وذلك وفقا للمادة (7 / حادي عشر / 2 / أولا).
وأكد الخزاعي، أن القرار القضائي يشدد على أن الأراضي الزراعية هي من اختصاص وزارة الزراعة فقط، مما يعزز من دورها في إدارة وتطوير هذه الأراضي على مستوى جميع المحافظات. 
وأوضح، أن القرار يفرض التزام المحافظات بالسياسات التي يحددها مجلس الوزراء والوزارة المختصة، ويتيح للمتضررين الطعن أمام المحكمة المختصة خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويجعل من قرار المحكمة باتا ونهائيا.
وأضاف الخزاعي، أن هذا القرار يفتح المجال أمام الوزارة لتحقيق أهدافها في تعزيز وتطوير القطاع الزراعي، مما سيساهم في تحسين الواقع الزراعي والنهوض به على مستوى العراق بأسره.