ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح.

ووفقا لما أعلنته وزارة الكهرباء في الإقليم ببيان اليوم الأربعاء، فإن المحكمة الاتحادية ردت الدعوى التي رفعها الموظف المتقاعد من وزارة الكهرباء في السليمانية ضد صالح.

وأكد الحكم أن القضية لا تتعلق بوزير الكهرباء، ولهذا السبب تم رفضها.

وقالت الوزارة في البيان، إن تم تقديم الشكوى حول إخلاء المنازل “الميري” في السليمانية.

ويتعلق موضوع الدعوى التي بتت فيها المحكمة الاتحادية في تاريخ 23 من شهر تموز الجاري، طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (100) لسنة 1987 المعدل والغائه.

ويتعلق قرار مجلس قيادة الثورة بتخلية عقارات الدولة.