قررت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، رد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية الغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.
وقال رئيس المحكمة ، إن “المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الطعون المقامة من رئاسة الجمهورية ومجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قانون قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب”.
وأضاف المحمود، أن “إجراءات مجلس النواب بشأن الانتخابات قانونية ودستورية”، مؤكدا أن “العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات يعتبر إجراءً صحيحاً”.
كما أيدت المحكمة، بحسب المحمود، قرار مجلس النواب بشأن انتداب قضاة من مجلس القضاء الاعلى للاشراف على عملية العد والفرز اليدوي.
إلى ذلك رفضت المحكمة ما ورد في القانون بشأن الغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص، مشيرة إلى أن ذلك يمثل هدرا لاصوات الناخبين.
