تعقد المحكمة الاتحادية العليا غداً الاثنين جلسة بحضور الأعضاء كافة للنظر في تسع دعاوى دستورية مدرجة على جدول أعمالها.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان ، إن “المحكمة سوف تنظر في جلستها غداً دعويين للطعن بعدم دستورية المادة (2) من قانون اعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في جولات التراخيص من الرسوم رقم (46) لسنة 2017”.
وأضاف الساموك أن “احدى هاتين الدعويين كانت قد نُظرت في جلسات سابقة وقد كلفت المحكمة خبيراً لتقديم تقرير يتضمن الجوانب الفنية لموضوع الطعن”.
وأوضح أن “المحكمة ستنظر دعوى للطعن بعدم دستورية استمرار محافظ صلاح الدين في منصبه، ودعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نظام المراسم رقم (4) لسنة 2016، ودعوى اخرى بطلب الحكم بالغاء نص المادة (39/ 3) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، المتضمنة احكام الطلاق التعسفي”.
وذكر المتحدث الرسمي أن “جدول الاعمال تضمن ايضاً اربعة دعاوى بطلب الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون المحاماة”.
