أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بشأن المادة 140 الدستورية، مشيرة الى انها احدى مواد الدستور المهمة ولا تموت بأي شكل من الأشكال.

وقال الخبير القانوني خليل ميراني في حديث للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ان المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قبل ايام قرارها بشأن المادة 140 الدستورية، موضحا انه وفقا لقرار المحكمة فان المادة 140 من المواد المهمة للدستور العراقي ولاتموت باي شكل من الاشكال ويجب تنفيذها، حسب قوله.

واضاف ان “القرار جاء ردا على الاشخاص والقوى العراقية التي ادعت ان الماة 140 قد انتهت صلاحيتها، الا ان الكورد مصرون عليها، لان السلطات العراقية متى ما كان تنفيذ اية مادة دستورية في صالح الكورد لا تقوم بتنفيذها”.

واشار الخبير القانوني الى ان “الكورد كانوا خلال المدة الماضية منشغلين ببناء العراق لكي تعيش جميع الشعوب العراقية في ظل الدولة بجميع مكوناتهم بعد 80 عاما من الحكم الدكتاتوري وتصبح الدولة ديمقراطية اتحادية”، مستدركا انه “ظهر ان الذين يصعدون على كرسي السلطة في العراق يحكمون بالعقلية السابقة نفسها”.

وأكد انه “كان ينبغي تنفيذ الماد 140 لغاية عام 2007 الا انها لم تنفذ، بسبب بغداد”، لافتا الى “ان الكورد لن يتنازلوا عن تلك المناطق الكوردستانية التي تقع ضمن المادة 140 الدستورية”.

واوضح ان “معظم تلك المناطق كانت لغاية العام الماضي خاضعة لسلطة اقليم كوردستان”، مستدركا انه “بسبب بعض الخونة خسر الاقليم تلك الاراضي”.

وتابع ان “الشعب ينبغي ان يعاقب الخونة الذين تسببوا بهذه الخيانة الكبرى في خسارة قسم من اراضي كوردستان”، حسب تعبيره.