كتب / عبد الخالق الفلاح…
تستعد كافة التيارات والاحزاب السياسية والشعبية للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابي لرسم خارطة المستقبل، وهى الانتخابات البرلمانية، وفقاً لما جاء وإقره الدستوركل اربع سنوات، وبدأ الحديث عن التحالفات الانتخابية والعلاقات بين الأحزاب والتيارات المختلفة ، حيث يدرك الجميع خطورة وأهمية مجلس النواب القادم الذى يعد أهم برلمان فى تاريخ العراق ، ويجب ان تكون هناك معايير لانتخاب من هو المرشح ، ومن أهم المعايير التي لا بد من توفرها فيه أن يكون ذا خلق وما أجمل قول سيد البشرية الرسول المصطفى صلوات الله علية واله «إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق»، ، إلى جانب الثقافة والاطلاع عن كثب على القوانين والتشريعات الدستورية وبنفس الوقت يجب ان يكون له المقدرة لإيصال صوته للقيادات العليا بأدلة منطقية ، و ينبغي أن يكون التنافس الانتخابي ضمن إطار المنافسة السليمة وذلك بعدم إثارة النعرات المذهبية و الطائفية ، ان يتحلى المرشح بالحس المنطقي الذي لا تطغى عليه العاطفة، لأنه سيهتم بقضايا الشعب والمجتمع بكل اطيافه ، كما يجب أن يتحلى المرشح بالحس الوطني القوي والتمسك بالهوية الوطنية والدفاع عنها، و ضرورة أن يكون واقعياً ومنطقياً بوعوده لأفراد المجتمع ولا يعد بما لا يستطيع الوفاء بها كما يجب تجاوز حالة التصنيف المذهبي مع اعتزازنا بقيمنا وديننا ، يتطلع إلى الدور الريادي للخوض في تجربة العضوية لمجلس النواب ، بما يتناسب مع المكانة التي وصل لها العراق الجديد وحفظ التاريخ والحضارة والثقافة المجتمعية ، والمستوى العلمي والثقافي الذي يضع هذا البلد في مصاف الدول المتقدمة تنعكس بشفافية ، وموضوعية ، وبمصداقية والعمل بجد وإخلاص دون تهاون في خدمة المجتمع والتعاون مع الاعلام بشكل جيد وكشف السلبيات والعوائق التي تنتاب العمل، إذ لا ينبغي المغالاة والسكوت عن الحق وإعطاء وعود فوق الممكنات ، ليكون قدوة في حسن التعامل مع الآخرين .كما ان صياغة القوانين والأنظمة والتشريعات بدون علم لا تساوي شيئاً. وينبع من هذا التحكم في النفس وضبطها فمشكلات الميدان كثيرة، ومن لم يستطع ضبط نفسه وكظم غيظه والتصرف بعقلنة ، لا يستحق أن يكون في موقع قيادي ، الرغبة بشخصية قيادية قادرة على تطبيق نظم والدفاع عن المظلومية والمرونة والجدية والقدرة على تطوير الأداء، ذا شعبية كبيرة، وأن يكون له ظهير سياسي، متابع جيد للأحداث السياسية والمجتمعية، يؤدي دورا تشريعيا و رقابيا وليس دورا خدميا فقط فتلك من مسؤولية الجهات التنفيذية ، وليس مجرد من حملة الشهادات العليا لان المسافة واسعة بين النظرية والتطبيق العملي، فلم يقدم مثل هؤلاء خلال تواجدهم في الساحة أي إنجاز أو تمييز لاخوانه. القيام بالمهام والأدوار المطلوبة منه وهي المشاركة في مناقشة القوانين، وتقديم مشروعات قوانين وطلبات إحاطة واستجوابات غير عاطفية وشخصية ، مما يتطلب منه أن يكون لديه ثقافة قانونية، ويكون له معاونين يساعدوه في أداء عمله.ومن الافضل الاتكاء على شخصيات لها بصمات متميزة حتى وإن لم يكن تخصصها الأكاديمي بحت والافضل وجود التخصصية وانما أثبتت هذه الشخصية اثناء العمل الكفاءة والمهارة وتواجده في العملية السياسية والاجتماعية . ينتخب المواطن المرشح ضمن المصلحة العامة وليس ضمن إطار المحسوبيات. فأنت إذا ساعدت المرشح الاصلح اذاً في الحقيقة تساعد لصنع قيادات اجتماعية ووطنية امينة على الاهداف.ان الجلوس والتشاور مع الجماهيردون مكابرة من اهم المستلزمات الدافعة للمرشح لمعرفة المشاريع والمشاكل ويأتي بالحضور إلى المقار الانتخابية والتواصل الجيد مع المرشح واسماع برنامجه الانتخابي من الامورالمهمة في كشف الكثير من ملامح شخصيته واستنباط الكثير من مواهبه وقدراته ، البحث عن المقاييس الصحيحة ضمن أن يكون لهذا المرشح معرفة وإلمام بالحاجات المرتبطة بالناس وبالقوانين ، يمتلك قوة شخصية و الصدق في الطرح والتعامل والموقف ، والالتزام بالوعود برغبة جادة وإصرار مناسب لأن المطالب والمشاريع لا تتحقق بالكسل والخمول واللامبالاة والكذب والدجل لا سامح الله انما يجب ان تطغي عليها الجدية . بحيث تكون عنده الجرأة للدفاع عن الحقوق و أمامه تحديات أهمها صياغة التشريعات بما يتناسب المرحلة وانجاز المشاريع المهمة المتوقفة منذ فترة ماضية بسبب المناكفات السياسية ولان البرلمان القادم مطلوب منه أن يكون على قدر هذه المسؤولية الحقيقية ،معرفة معقولة بأهم المطالب ذات المساس المباشر بحياة الناس واعطاء الاولويات والسرعة والدقة ، نزيهاً ولديه شعور بالمسؤولية تجاه الافراد وتجاه وطنه، وأن لا يستغل المرشح الموقع لمصالحه الشخصية والحزبية المحدودة والضيقة .
