أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة للمرة السادسة توالياً اليوم الأربعاء، محافظاً عليها عند أعلى مستوى وصلته منذ 23 عاماً لكبح التضخم وزيادة الأسعار.

وفي نهاية اجتماعات السياسة النقدية التي استمرت يومين، قرر الاحتياطي الفدرالي بالإجماع إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 5,25- 5,50 في المئة، مشيراً إلى “عدم إحراز مزيد من التقدم” لتحقيق الرقم المستهدف للتضخم البالغ 2%.

وقال الاحتياطي الفدرالي في بيان إنَّ “التوقعات الاقتصادية تتسم بالغموض، واللجنة لا تزال متنبهة جدا لمخاطر التضخم”، في إشارة إلى اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة.

ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 23 عاماً للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلاً بأن أول خفض يلوح في الأفق.

لكن التضخم تسارع وقضى على الآمال بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر هذا العام.

وقال الاحتياطي الفدرالي إنَّه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة حتى تتكون لديه “ثقة أكبر” في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2%.

وسوف يكون صناع السياسات أيضاً على استعداد لتعديل موقفهم “إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق” أهداف الاحتياطي الفيدرالي.

قبل بضعة أسابيع فقط، توقعت الأسواق المالية أن يبدأ البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في حزيران (يونيو).

لكن هناك احتمال بأن يتزامن الخفض المرتقب مع الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر).

وهذا الجدول الزمني المتقارب قد يكون غير مريح لأن الاحتياطي الفيدرالي، باعتباره البنك المركزي الأميركي، يسعى لأن يتجنب أي مظاهر تسييس.

إلا أن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول رجّح خلال مؤتمر صحافي أن يحتاج خفض أسعار الفائدة “إلى وقت أطول مما كان متوقعاً”. وفي حين شدد على أن المؤسسة المالية مستعدة لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لأطول فترة مناسبة، أضاف باول أنه “من المستبعد أن يكون رفع (معدلات الفائدة) هو الخطوة المقبلة في السياسة النقدية” للولايات المتحدة.

ويعتقد اقتصاديون أيضا أن الاحتياطي الفدرالي يمكن أن يقدم توضيحات هذا الأسبوع بشأن سياسته التي تسمح للأصول التي اشتراها إبان فترة الوباء لمساعدة الاقتصاد الأميركي “بالانسحاب” أو تركها لتنتهي صلاحيتها دون استبدالها.

ويسمح البنك بنضوج نحو 95 مليار دولار من الأصول شهريا دون استبدالها. وهو يمتلك حالياً أصولاً تبلغ قيمتها نحو 7,4 تريليون دولار، ويناقش الآن متى يبدأ في إبطاء وتيرة خفضها.

هذا الإجراء المستمر يقلل من الحجم الإجمالي للميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي ويهدف أيضا إلى تشديد السياسة النقدية.

ويتوقع المحللون إعلاناً بشأن خفض الأصول هذا الأسبوع أو خلال الاجتماع المقبل لتحديد سعر الفائدة في حزيران (يونيو).