أبقى بنك إسرائيل المركزي على معدلات الفائدة القصيرة الأجل من دون تغيير، اليوم الاثنين، للاجتماع الثالث على التوالي، مستنداً إلى ارتفاع ضغوط الأسعار وانتعاش النشاط الاقتصادي واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي الناجم عن الحرب في غزة.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المئة.
وكان البنك قد خفضه 25 نقطة أساس في كانون الثاني (يناير) بعد تراجع التضخم وتضرر النمو الاقتصادي بسبب الحرب، لكنه أبقى تكاليف الاقتراض ثابتة في شباط (فبراير) ونيسان (أبريل).
وتوقع جميع المحللين الخمسة عشر الذين استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم عدم تغيير في أسعار الفائدة، ويعتقد كثيرون من الاقتصاديين أن السعر قد يظل كما هو حتى نهاية 2024.
وقال البنك المركزي في بيان: “هناك بعض الزيادة في التضخم. توقعات التضخم في العام المقبل زادت وهي حول الحد الأعلى للنطاق المستهدف”.
وأوضح أن النشاط الاقتصادي وسوق العمل يواصلان التعافي تدريجياً في حين ينعكس استمرار عدم اليقين الجيوسياسي في علاوة المخاطر العالية. وقال البنك: “في ظل الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي”.

وأكد أن مسار سعر الفائدة سيتحدد من خلال التضخم المستقبلي واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.

وارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.8 في المئة في نيسان (أبريل)، ولا يزال ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين واحد إلى ثلاثة في المئة، بعد أن بلغ 2.5 في المئة في شباط (فبراير).

ونما الاقتصاد 14.1 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بعد انكماشه في الربع الرابع بعد اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول (أكتوبر).