أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة بنسبة أدنى من الأشهر السابقة، مؤكداً أنه يقترب من إنهاء تشديد السياسة النقدية فيما يسعى لكبح التضخم.

ورفع البنك سعر الفائدة بمقدار 2,5 نقطة مئوية إلى 42,5%، بعدما رفعه بمقدار خمس نقاط مئوية في الأشهر السابقة.

وقال البنك إنَّه خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة و”يتوقع استكمال دورة التشديد في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف في بيان: “في ضوء تقييمنا أن التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لبدء مسار تراجع التضخم، خفّضت لجنة السياسة النقدية وتيرة التشديد النقدي”.

وأشار إلى أنه “ستتم مواصلة التشديد النقدي طالما كان ذلك ضروريا لضمان استقرار الأسعار بشكل مستدام”.

وأسعار الفائدة في تركيا حالياً هي الأعلى منذ بدء حكم الرئيس رجب طيب إردوغان قبل عقدين.

وقد قرر إردوغان بعد فوزه في الانتخابات في أيار (مايو) التراجع عن سياسته الرافضة لرفع أسعار الفائدة.

وعيّن الرئيس التركي فريقاً جديداً من الاقتصاديين، من بينهم وزير المالية محمد شيمشك ومحافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان التي لها خبرة في وول ستريت.
“باهظة الثمن”
سمح إردوغان بتراجع الليرة متعهدا بأن يعالج الفريق الجديد الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات.

وبلغ التضخم على أساس سنوي 61,98% في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن لامس 85% في تشرين الأول (أكتوبر) 2022.

ويتوقع البنك المركزي أن تبلغ أسعار المستهلكين ذروتها في أيار (مايو) من العام المقبل لتتراوح بين 70 و75%. وقال إردوغان في وقت سابق هذا الشهر إنَّ التضخم سيظل مرتفعا حتى حزيران (يونيو).

وتصدرت أركان عناوين الأخبار عندما قالت لصحيفة تركية السبت إنَّها اضطرت للعودة للعيش مع والديها بسبب عجزها عن العثور على منزل في اسطنبول بسعر مناسب جراء التضخم المستفحل.

وقالت أركان (44 عاماً) التي تولت منصبها في حزيران (يونيو): “لم نعثر على منزل في اسطنبول. (العقارات) باهظة الثمن للغاية. اضطررنا للإقامة مع والديّ”.

من جهته، اعتبر نيكولاس فار الخبير في شركة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن، أن الرسالة من قرار الخميس مفادها بأن جهود واضعي السياسات في معالجة مشكلة التضخم في تركيا “لم تنته بعد”.

وأضاف فار: “إذا كانت تركيا تأمل تحقيق تضخم أدنى من عشرة بالمئة خلال هذا العقد، نعتقد أنه سيتعين عليها إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة ممتدة”.

“الكثير مما يتعين القيام به”
يرى خبراء اقتصاد أن الأسواق كانت سترحب برفع أسعار الفائدة بمقدار خمس نقاط على غرار الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما لم يحدث.

وقال جاغري كوتمان المتخصص في السوق التركية في بنك “كي إن جي سيكيوريتيز” الاستثماري في لندن، في مذكرة للمستثمرين: “من المؤكد تقريباً أن هذا لن يكون آخر رفع في أسعار الفائدة في هذه الدورة”.

وأضاف كوتمان: “لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لكبح التضخم، لكن سوق السندات متفائلة بأن تركيا تسير على المسار الصحيح”.

وأشار إلى أن السندات التركية كانت من بين أقوى السندات أداء بين الاقتصادات الكبرى خلال الشهر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن شيمشك وأركان سيسافران إلى نيويورك في كانون الثاني (يناير) للقاء مستثمرين.

وأشار بارتوش ساويكي المحلل في شركة كونوتوكسيا فينتك، إلى أنه من المتوقع أن يوقف البنك المركزي دورة التشديد قبل الانتخابات المحلية في آذار (مارس).

وأضاف: “العام التالي سيضع استقلالية البنك المركزي وتصميمه على الالتزام بتوجهه على المحك”.