قال البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة، ودعا لليقظة إزاء أي تداعيات محتملة قد تنجم عن طلب الحكومة الحصول على تمويل مباشر من البنك.
وكان ثلاثة مشرعين قالوا لرويترز يوم الثلثاء، إن الحكومة طلبت تمويلا مباشرا استثنائيا من البنك المركزي قيمته سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز ميزانية هذا العام في ظل شح مصادر التمويل الخارجي.
وحذر اقتصاديون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة التونسية.