رفع البنك المركزي الروسي الجمعة معدّل الفائدة الرئيسي إلى 16 بالمئة في قرار هو الخامس من نوعه منذ الصيف سعياً للحد من التضخم المتصاعد.
ويسعى البنك المركزي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية في أوكرانيا بما يشمل عقوبات غربية وزيادة في الانفاق الحكومي العسكري واستدعاء مئات آلاف الرجال للقتال. وفي شرحه للقرار، أوضح المصرف المركزي في بيان أن “الضغوط التضخّمية الحالية لا تزال مرتفعة. يُتوقّع أن يقترب التضخّم السنوي لعام 2023 من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الذي يتراوح بين 7,0 و7,5 بالمئة”. والهدف من رفع أسعار الفائدة استنزاف الطلب من خلال جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة وتشجيع المستهلكين والشركات على الادخار وليس الإنفاق. وتوقّع محلّلون هذه الزيادة مع إعلان البنك المركزي بشكل متكرّر أن أولويّته هي محاربة التضخّم الذي سجّل 7,5 بالمئة في تشرين الثاني (نوفمبر). وقال البنك إنّه يتوقّع “الحفاظ على الظروف النقدية المتشدّدة في الاقتصاد لفترة طويلة”. ويعتبر السياسيون والشركات والسكّان سعر الصرف مقياساً رئيسياً للصحّة الاقتصادية في روسيا. ويأتي قرار رفع الفائدة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزمه خوض الانتخابات الرئاسية في 2024 ما يسمح له بالبقاء في الكرملين حتى 2030 على الأقل. وفي مؤتمره الصحافي بمناسبة نهاية العام أشاد بوتين الخميس بمعدّل البطالة البالغ 2,9% “في أدنى مستوى له على الإطلاق”، واعتبره “مؤشراً جيّداً جدّاً لحالة الاقتصاد”. لكن محلّلين يفيدون بان انخفاض معدّلات التوظيف ليس علامة جيّدة إنّما يظهر نقصاً في الموظّفين في ما تواجه مختلف القطاعات صعوبة في ملء وظائف. فقد تسبّبت تعبئة مئات الآف الرجال للتجنيد إلى إخراجهم من سوق العمل، ودفعت بكثيرين ممن هم على درجة أعلى من التعليم للفرار من البلاد. ويؤدي نقص القوى العاملة إلى ارتفاع الأجور، إذ يضطر أرباب العمل على تقديم رواتب أكثر جاذبية من أجل التوظيف. وفي ما أدّى ذلك إلى حلقة من ارتفاع الأجور والأسعار، تسبّبت زيادة الإنفاق العسكري في عجز في موازنة الحكومة.
